كتب محمد عبد الرازق

حدد مشروع القانون المُقدم من الحكومة "إنشاء صندوق مصر الرقمية" ووافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا ويناقشه مجلس النواب - مجموعة من الأهداف والاختصاصات أبزرها دعم وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.

ونصت المادة 8 من مشروع القانون على 7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية، علي :"يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى على الأخص الآتي:
1.     تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2.     تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3.     عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4.     إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.
5.     إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
6.     القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
7.     الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.