كتب علاء رضوان

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مش كل اللى يتلعثم في الكلام نشك فيه.. النقض تضع ضوابط القبض والتفتيش في الكمائن"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض، يتصدى لوقائع القبض والتفتيش بالكمائن وغيرها بحجة توافر مظاهر الحيرة والارتباك، وظهور علامات الشك والريبة على الشخص أو تلعثمه في الكلام، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية لمسألة تقدير توافر حالة التلبس، قالت فيه: " مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا، لا يوافرا الدلائل الكافية على اتهام الشخص بالجريمة المتلبس بها ولا يبيح القبض والتفتيش"، وذلك في الطعن المقيد برقم 17790 لسنة 92 القضائية. 

وبحسب "المحكمة": وإذ كان ذلك، فإنه ليس المأمور الضبط القضائي في خصوص المادة 66 من قانون المرور "آنفة البيان" أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالة التلبس بالجريمة، باعتبار أن التليس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكا أو تأويلاً، ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات التي يقررها مأمور الضبط القضائي كظهور علامات الشك والريبة على قائد المركبة أو تلعثمه في الكلام، إذ لم يدرك الضابط بذلك - بأية حاسة من حواسه - أن قائد المركبة وحال قيادته لها كان واقعا تحت تأثير المخدر، بما يبيح له القبض عليه، والأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية. 

وتضيف "المحكمة": سيما وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك - مهما بلغا - ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها، سيما وأنه تتعدد الاحتمالات المسببة لذلك، وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - وخلص إليه من أن ظهور علامات الشك والربية على الطاعن وتلعثمه في الكلام حال استيقاف ضابط الواقعة له أثناء قيادته المركبة "سيارة" تتوافر به حالة التلبس جرائم إحراز الجوهرين "الحشيش - أفيون" المخدرين بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادة مركبة تحت تأثير مخدر " اللتين تجيزان المأمور الضبط القضائي القبض عليه، والأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية وذلك بأخذ عينة بول منه لتحليلها ليس صحيحا في القانون. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"مش كل اللى يتلعثم في الكلام نشك فيه".. النقض تضع ضوابط القبض والتفتيش في الكمائن.. مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا لا يوافرا الدلائل الكافية على اتهام الشخص بالجريمة.. والحيثيات تؤكد: ولا يبيح القبض والتفتيش

 

                                         برلمانى