كتبت: سمر سلامة

يوافق اليوم 26 يوليو 1956 إعلان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من ميدان المنشية بالإسكندرية عام تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة على إداراتها.

وجاء هذا القرار على خلفية إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفض تمويل مشروع إقامة سد على نهر النيل في جنوب مصر،  لتوفير مصدر لتمويل السد العالي، فضلا عن رغبة الزعيم في استرجاع الحقوق المصرية المسلوبة، وفرض السيادة الكاملة على قناة السويس المرفق الملاحي الأهم في الربط بين الشرق والغرب والتي لا يتجاوز نصيب مصر من أرباحها 3 % آنذاك.

وعقب اعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، قامت على الفور هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب بالقناة لإثبات أن مصر غير قادرة على إدارة القناة بمفردها، إلا أن مصر أثبتت عكس ذلك واستطاعت تشغيل القناة بإدارة مصرية كان على رأسها مهندس عملية التأميم محمود يونس بمرافقة زميليه عبد الحميد أبو بكر ومحمد عزت عادل.

كما قامت كلاً من فرنسا وإنجلترا بتجميد الأموال المصرية في بلادهما، في وقت كان للحكومة المصرية حساب دائن بإنجلترا من ديون الحرب العالمية الثانية يقدر في تاريخ التأميم بنحو 135 مليون جنيه استرليني، فيما قامت الولايات المتحدة بتجميد أموال شركة القناة لديها، وكذلك تجميد أموال الحكومة المصرية حتى تتضح الأمور فيما يتعلق بمستقبل شركة قناة السويس، وكانت أموال الحكومة المصرية هناك تقدر بنحو 43 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 15 مليون جنيه مصري وقت التأميم.

وبلغ مجموع الأموال المصرية التي تقرر تجميدها في إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة ما يزيد على القيمة المالية لشركة قناة السويس، كما قررت الولايات المتحدة وقف تقديم أي مساعدة مالية أو فنية لمصر، وضغطت كلاً من من فرنسا وإنجلترا على سويسرا لتتعاون معها عن طريق تجميد الأموال المصرية لديها، ولكنها لم تستجب لذلك، كما تسبب القرار في العدوان الثلاثي على مصر،  حيث أعلنت فرنسا وإسرائيل وبريطانيا الحرب على مصر.