كتبت إسراء بدر

حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى رقم 171 لسنة 2023، عددا من المزايا لدعم العمل الأهلى والتطوعى، وذلك بعد نجاح التحالف الوطنى فى أن يتحول إلى ذراع للحكومة فى تحقيق التنمية.

وأقر القانون عدد من المزايا وهى :-

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذى يقعد أداؤها على التحالف فى جميع أنواع العقود التى يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبئها على التحالف.

3-إعفاء العقارات المبنية للمملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4- اعتبار التبرعات التى تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله.

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروض على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزه ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.

وحقق التحالف الوطنى للعمل الأهلي عدد كبير من الإنجازات  خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2024، والتي تُجسّد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، والتي جاءت نتاجًا للجهود التعاونية المثمرة بين مختلف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

وعمل التحالف خلال هذه الفترة على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدى، واستفاد من تلك الجهود قرابه الـ 28 مليون 883 ألف و796 مستفيد من مبادرات التحالف في مختلف المحاور.

وتمكن التحالف الوطني للعمل الأهلي من دعم للأسر الأكثر احتياجا، وجعلهم أولوية لضمان مصادر دخل مستدامه تخرج بهم من احتياجهم، وتحقق لهم التمكين الاقتصادي، حيث سلم التحالف لـ 1483 أسرة مشروعاتهم التنموية المختلفة في 7 محافظات، بالإضافة إلى مبادة "ازرع "التي تدعم صغار المزارعين في أحلامهم و طموحاتهم.