كتبت: سمر سلامة

تعمل الدولة المصرية على تعزيز واستدامة دورها المحوري والتاريخي في القارة الإفريقية، وذلك عبر المرتكزات والمحاور التالية، والتي تهدف في مجملها إلى صيانة محددات أمن مصر القومي والاستمرار في الإسهام في قيادة العمل الإفريقي بشكل مشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة والتعبير عن الصوت الإفريقي والدفاع عن مصالح شعوب القارة الإفريقية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال:

تطوير العلاقات المصرية مع دول حوض النيل من خلال دعم قدراتها ومؤسساتها في مجالات عديدة أو تقديم المساعدات المباشرة لها، بالإضافة إلى العمل على دعم الوجود المصري في منطقة القرن الإفريقي لارتباطها المباشر بأمن مصر القومي. وكذا بحرية الملاحة بالبحر الأحمر وأثر ذلك المباشر على قناة السويس من ناحية أخرى.

دعم جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية، عبر دعم ورعاية جهود الوساطة في النزاعات والمساهمة في بعثات حفظ السلام الأممية الرامية لدعم وبناء السلام في الدول الإفريقية. وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الإفريقية والتجمعات الإقليمية المختلفة بهدف دعم جهودها لمواجهة الإرهاب.

تعزيز نفاذ السلع المصرية للأسواق الإفريقية، ووجود الشركات المصرية في المشروعات المختلفة بالقارة الإفريقية لا سيما دول حوض النيل بما في ذلك عبر الدخول في شراكات مع الشركات الدولية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمسألة التمويل وتوفير الموارد اللازمة للوجود المصري المستدام بإفريقيا.

تكثيف دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تبادل الخبرات وبناء القدرات في الدول الإفريقية الشقيقة، وتوفير المنح الدراسية لعدد من الكوادر الإفريقية، بما يسهم في تعزيز الروابط المصرية مع الدول الإفريقية ودفع مسارات التنمية في تلك الدول. استكمال التعاون بين دول الجنوب، من خلال الاستمرار في تنظيم ورش عمل لمشاركة المعرفة وأفضل قصص النجاح في القطاعات الاستراتيجية التي شهدت تقدما في الدولة المصرية، وذلك لتعزيز دور مصر الريادي إقليميا وبين الدول النامية وخاصة بين الدول الإفريقية.

تفعيل الدور المصري في تجمع الكوميسا COMESA، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والتفاوض مع الدول الأعضاء بما يخدم تمتع المنتج المصري بالمزايا والتخفيضات الجمركية التي تتيحها عضوية مصر فيهما.

استكمال المرحلة الثانية من والبحر المتوسط VIC-MED ، لما يمكن أن يحققه لمصر من مصالح حيوية مع دول حوض دراسات الجدوى لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا النيل.

تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الإفريقي وتفعيل الدور المصري فيها خاصة وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد، بما يخدم الترويج للمشروعات التنموية الوطنية ووضعها على أولويات التمويل من جهة ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية في الدول الإفريقية من جهة أخرى.

تعميق الاستفادة من عضوية مصر في بعض المؤسسات التنموية العربية، بما يدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا، ومنها:

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA)، بما يخدم زيادة التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، وأيضًا مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التي يمولها المصرف في الدول الإفريقية.

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان"، بما يخدم تعزيز ودعم الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للمصدرين المصريين.

تفعيل انعقاد اللجان المشتركة التي تربط مصر بدول حوض النيل والقرن الإفريقي وترقية بعضها إلى لجان عليا.
استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية للعمل نحو توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الخاصة بتبادل المعرفة في المجالات المختلفة ومع مشاركة الدول الإفريقية ذات الأولوية للجانب المصري.

التنسيق مع الجهات الوطنية ودول الجنوب للدفع قدما نحو عقد اجتماعات اللجان المشتركة لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة. علاوة على العمل نحو تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بالإضافة إلى السعي إلى توقيع المزيد من وثائق التعاون بهدف توسيع قاعدة أنشطة تبادل المعرفة بين مصر والدول المعنية.