كتبت نورا فخرى

يُعد التعليم الفني في مصر إحدى الأدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاملة، باعتباره عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية، فهو دعامة مهمة من دعامات منظومة التعليم.

وفي هذا الصدد، أفرد برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والتي حظيت بثقة مجلس النواب، ويمتد لمدة 3 سنوات (2027-2024)، برنامجا متكاملا للارتقاء بمنظومة التعليم الفني من خلال :

1- التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة بالمدن الحديثة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالمدارس.

2- استكمال تطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني بالمعامل اللازمة للتدريب واستمرار عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع الخاصة.

3- التوسع في عقد برتوكولات تعاون دولي مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني لزيادة أعداد العمالة المتخصصة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة لها.

4- التوسع في الشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيا وتكنولوجيا.