كتب محمد السيد الشاذلى

رحّب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بقرار الإفراج عن 605 نزيلًا بعفو رئاسي، معتبرًا أن هذه الخطوة الإيجابية مؤشرًا على الاهتمام بتخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفًا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

ودعا رئيس مصر السلام إلى استمرار هذه المبادرات الإنسانية لتشمل مزيدًا من النزلاء الذين تنطبق عليهم معايير العفو، بما يسهم في تعزيز العدالة وتخفيف العبء عن عائلاتهم.

وأوضح فوقي أن قرارات العفو الرئاسي هي استغلال إيجابي للصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية من قبل الدستور المصري، وتأتي استجابةً للمبادئ التي تنص عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يسهم في تعزيز حقوق الأفراد وتخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفًا.

وشدد فوقي على أهمية استمرار هذا التوجه الإيجابي لضمان احترام حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مراعاة الأبعاد الإنسانية في قرارات العفو يجب أن تكون نهجًا مستدامًا يشمل كل من يستحقون الحرية وفُرص ثانية.

وأشار رئيس مصر السلام الى أن مصر ستستعرض سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يناير المقبل ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، الأمر الذي يستلزم مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوضع الحقوقي في البلاد بمفهومه الشامل، مع إعطاء أهمية خاصة للفئات الضعيفة لا سيما المرأة وكبار السن.

وأكد رئيس مصر السلام أن أهمية التقرير الوطني لا تتعلق بسرد الجهود فقط، وإنما الإشارة إلى التحديات التي قد تحول دون تنفيذ بعض التعهدات، لذلك من المهم توضيح مدى التقدم الذي تحقق بشكل دقيق.

واختتم فوقي حديثه بالتأكيد على أن المؤشرات الإيجابية الحالية لتعزيز الوضع الحقوقي في مصر تتميز بأنها مدفوعة بإرادة سياسية، الأمر الذي ينبغي استغلاله على النحو الأمثل للارتقاء بحقوق الإنسان في البلاد.