كتب محمود العمرى

تواصل الدولة المصرية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي، وذلك من خلال التحركات الكبيرة المبذولة على جميع الأصعدة والتي أبرزها انضمام مصر إلى تجمع بريكس والتي تعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصرى نحو تجاوز التداعيات العالمية الراهنة

تؤسس التحركات المصرية هذا لشراكة قوية مع  مجموعة البريكس ومؤسساته خاصة بنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، حسبما كشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية

ويعد انضمام مصر لتجمع بريكس سيساهم بشكل كبير في حل نهائي للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر وخاصة أزمة الدولار، التي يتطلب التغلب عليها ضرورة زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والسياحة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، جنبًا إلى جنب مع تحقيق أفضلية لمصر في الانضمام لتجمع بريكس، سواء في إتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الدول الأعضاء.

ولفتت الدراسة إلى أن انضمام مصر للبريكس مجرد خطوة على طريق الانتعاش الاقتصادي؛ لأن حل الأزمة بشكل جذري لن يأتي من الخارج سواء من دول أو الانضمام لتكتلات اقتصادية قوية، الحل من الداخل.