كتب محمود حسين

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص، خطوة مهمة وإيجابية تؤكد مجددا على جدية ومصداقية الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.

وقال البنا، إن الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بقضية الحبس الاحتياطي وضرورة معالجتها وإيجاد حلول لها يعكس حرص الدولة على تعزيز ودعم مجال حقوق الإنسان وتطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، والحرص على تطبيق أحكام الدستور المصري وحماية الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، خاصة أن هناك حرص من جانب الرئيس السيسي على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يتم بالفعل حاليا في مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات الحديثة ويعزز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.

وثمن عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، وهو ما توافق عليه الجميع في الحوار الوطني، وكذلك هناك توافق بالإجماع عليه داخل مجلس النواب ويتضمنه مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية الجاري مناقشته حاليا في لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جهود الدولة المصرية في تعزيز ودعم حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي غير مسبوقة وهناك حرص من القيادة السياسية على تعزيز وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في شتى مناحى الحياة حرصاً على توفير حياة كريمة للمواطنين، وهو ما يتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.