كتب محمود العمرى

كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق تحدث مزيدًا من التوازن في واحدة من أهم القضايا التي كانت من الخطوط الحمراء.

وأوضحت الدراسة أنه بعدما شهد ملف الحبس الاحتياطي كل هذا الجدل خلال الفترات السابقة، فإن مصر الآن على أعتاب إنهاء هذا الملف بعد سلسلة من المناقشات الجادة والثرية بين المشاركين والمعارضين قبل المؤيدين، مما سمح بخلق مساحات مشتركة، جعلت الجميع يأمل ويتوقع تغييرًا كبيرًا مع التعديلات التشريعية التي ستكون مع بداية الدورة التشريعية الجديدة أمام الجلسة العامة في مجلس النواب، فنحن أمام تطور حقيقي لملف حقوق الإنسان في مصر.

وتابعت الدراسة أننا بصدد التأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، ولا تظهر نتائجها إلا بشكل متدرج، ومهما بذل من جهد أو تحقق من إنجاز في هذا المجال فإنه وفقًا للسرعة التي يعيش فيها العالم فإنه يحتاج للمزيد والمزيد من الجهد، وستظل بالطبع هناك تحديات واسعة والتي ستستوجب بذل المزيد من الجهد للتغلب عليها لضمان أعلى مستوى من الحرية.