كتب محمد السيد الشاذلى

قال هانى محمد، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم العدالة والإصلاح الاجتماعي، كما يأتي هذا القرار أيضا في إطار سلسلة من القرارات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والعدالة بمصر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

وأضاف هانى محمد في تصريحات له، أن التوجيهات تؤكد اهتمام  الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مبرزاً أن الحبس الاحتياطي يجب أن يُحافظ على طبيعته كإجراء وقائي يتطلبه التحقيق، وليس كعقوبة.

وأشار الى أن هذا القرار يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بتنوعها وتخصصها، مشدداً على ضرورة تنفيذ أحكام الدستور المصري ومخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإجتماعية ، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية والحق فى العدالة ومما يُعد هذا القرار جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بستمبر 2021 .

وذكر هانى محمد، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، أن تلك التوجيهات تعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية والحق فى العدالة .