يهدف برنامج الحكومة الجديد، إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة أن هذا الملف يكون على رأس أولويات الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، وترتكز رؤية الحكومة ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة في ذلك الشأن على ما يلي:

1.مواصلة الأجهزة الأمنية جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توجيه الضربات الاستباقية "الأمنية القانونية لعصابات تهريب المهاجرين والمتعاونين معها من سماسرة.

2.تقويض هذه  قدراتهم اللوجستية وتجفيف منابع تمويلهم وإجهاض محاولات استغلال عائدات تلك الجرائم أو غسلها.

3.استمرار تشديد الإجراءات الأمنية بالمنافذ لمنع الهجرة غير الشرعية باستخدام وثائق مزورة أو عن طريق التحايل على قواعد السفر.

4.الاستمرار في إطلاق المبادرات التوعوية على غرار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة، والتي تستهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

5. متابعة تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب والذي يستهدف توفير فرص عمل، وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلية للحد من هجرةالشباب بطرق غير شرعية بحثًا عن فرص العمل.

6.الاستفادة من المخصصات المالية المتاحة من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

7.مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026).