كتبت: سمر سلامة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مصر حصدت مكاسب كبيرة من مشاركتها في فعاليات منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي، كان أبرزها  تعزيز التعاون بين البلدين، من خلال التوقيع على مجموعة من العقود النهائية لحزمة من المشروعات الجديدة سيتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية وإنتاج "البروم" وتصنيع مكونات مشروعات الطاقة المتجددة كزجاج خلايا الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تزيد استثمارات هذه المشروعات على مليار دولار.

وأضاف "الجندي"، أن تلك الاتفاقيات ستساهم في دعم توطين هذه الصناعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فضلا عن دعم سلاسل التوريد وإنتاج الطاقة وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أنه تم توقيع 5 مذكرات تفاهم لإنشاء 3 مصانع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات و3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد، الأمر الذي يساهم في توفير  800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات وإنشاء صندوق استثمارى تكنولوجى بحجم 300 مليون دولار ومركز بيانات و4 مراكز ومعامل لتدريب وبناء قدرات أكثر من 3250 متخصصًا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التعاون بين الصين وأفريقيا كمثال يحتذى به للتعاون الفعال والبناء بين الدول النامية ونموذج فاعل لأطر التعاون الأفريقي متعددة الأطراف، فضلا عن مواصلة مصر العمل على تعزيز وتفعيل الشراكة بين الصين ودول القارة، باعتبارها شراكة تتسم بالفعالية والمصداقية وتحقق المنفعة المتبادلة والمكاسب المتبادلة، لافتا إلى دعم مصر لمشروع الحزام الأخضر الذي تتبناه الصيني بل أنها نقطة رئيسية فيه بما تتميز فيه من موقع جغرافي متميز وممر ملاحي هام مثل قناة السويس.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الأفريقية شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، فباتت الصين أكبر شريك تجاري للقارة، حيث ارتفعت قيمة واردات وصادرات الصين من وإلى إفريقيا من أقل من 100 مليار يوان بما يقدر بنحو 14 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 1.88 تريليون يوان بنحو 263 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وفي عام 2023 فقد بلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا 282.1 مليار دولار أمريكي بزيادة سنوية قدرها 1.5%، مشددا علي أهمية المشاركة المصرية باعتبارها خطوة مهمة  تسهم في تعزيز تبادل الخبرات بين الدول المشاركة فضلا عن تطبيق مبدأ المنفعة المشتركة والمتبادلة بين مصر والصين والدول الأفريقية والاقتصادات النامية الأخرى، من خلال الخبرات الناجحة في تنمية الدول.