تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلام فى السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مشيرًا الى أنه لديه ملاحظات أساسية.

وقال «البرعي»: «أولًا، هناك مصادمة لنصوص الدستور بشكل واضح فى مواد لا يمكن تجاوزها، اللى كان بيناقشوا لازم يكونوا شايفينها، وفى إحدى مواد الدستور ذكر بأن الاعتداء على الحريات والحقوق جريمة لا تسقط الدعوى عنها بالتقادم ويجوز للشخص الذي تعرض للضرر رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة، وهو ما لم يكن موجودًا في دستور 71، وكان الدستور الماضي يحمي الموظف العام».

وتابع: "ولكن فى هذا النص، وفى هذه المادة وقام بنقل نص المادة من القانون القديم، وهو أنه لا يجوز للمضرور أن يقوم برفع الدعوى مباشرة الى المحكمة، ولابد أن يقوم برفعها رئيس نيابة على الأقل، وهى مصادمة للدستور».