شهد اللقاء الذى جمع بين وزير العمل محمد جبران، ونظيره القطرى، على بن صميخ المرى، وزير عمل دولة قطر، التنسيق فى مجموعة من أشكال التعاون، والقرارات المهامة، من بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل فى دولة قطر، وتأكيد الوزير القطرى على وجود بعض القطاعات فى بلاده، التى تشهد تطويرا كبيرا فى حاجة إلى عمالة مصرية، كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام، خاصة فى 6 قطاعات، هى : البترول، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصحة، والتعليم. أشاد بجهود وزارة العمل المصرية خلال هذه الفترة، فى تطوير منظومة التدريب المهنى.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، التقى الوزير جبران نظيره القطرى، للتباحث بشأن تفعيل التعاون فى المجالات المشتركة بين"البلدين الشقيقين".و كان اللقاء على هامش فعاليات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة فى جامعة الدول العربية، والمنعقدة فى القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف عمل عرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

وفى بداية اللقاء، قدم وزير العمل القطرى، التهنئة إلى وزير العمل المصرى محمد جبران على ثقة أطراف العمل الثلاثة العرب، فيه، وانتخابه رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التى تأسست عام 1965، لتكون مرتكزاً هاماً على صعيد العمل العربى المشترك، ومنبراً فريداً للحوار الاجتماعى، وساحة قومية للتعاون البناء، والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى وطننا العربى.

وأكد الوزير القطرى على عمق العلاقات التاريخية المصرية القطرية، خاصة فى مجال العمل، وأشاد بجهود وزير العمل المصرى، ورؤيته نحو تطوير منظومة التدريب المهنى، لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وقال إن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية فى أسواقها، كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها دور كبير فى تنمية المجتمع القطرى.

وأوضح أن "رؤية قطر 2030"،والتى بدأت مرحلتها الثالثة، تعتمد على تطوير بعض القطاعات التى تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة. وقال الوزير القطرى أنه حريص على تكثيف التعاون مع نظيره المصرى خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية /القطرية، خلال الربع الأخير من هذا العام "2024"...

وأكد الوزير جبران فى حديثه مع نظيره القطرى، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن مساندة كل عمل عربى مشترك، يؤدى إلى التنمية وتوفير فرص العمل، وتعهد ببذل كل الجهود،من أجل تعزيز العمل العربى المشترك، خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.. و ستعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل فى مجالات "التدريب من أجل التوظيف"، وتطوير منظومة التدريب المهنى لتتماشى مع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وقال أن وزارة العمل جاهزة لتوفير العمالة المدربة التى يحتاجها سوق العمل القطرى، تحت اشرافها، واستعدادها الكامل للتنسيق فى هذا الشأن، وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة من "فحص مهنى" وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها، أمام صاحب العمل، واستدامتها، والحفاظ على حقوقها.

واستشهد باتفاقية الفحص المهنى مع الجانب السعودى، مؤكداً تعميم هذه الاتفاقية الناجحة مع باقى البلدان، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصرى المؤهلات، والمهارات المطلوبة للعمل، وضخ عمالة ماهرة جديدة فى الأسواق الخارجية.

وفى ختام اللقاء، أعرب وزير العمل المصرى، لنظيره القطرى، حرصه على التعاون والتنسيق الكامل فى كافة المجالات المشتركة.