قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه لولا وجود إرادة سياسية كبيرة من قبل الرئيس السيسي، فى ظل ما تعانيه المنطقة من صراعات وتحديات ندرة المياه، لمرت مصر بمشكلة كبيرة فى الغذاء وتوفير الكميات الكبيرة من الغذاء وما نفذته من مشروعات ضخمة فى العديد من المحافظات وإعادة معالجة الصرف الزراعي مطالبا الجهات الدولية المانحة بتقديم 3 مليارات دولار منحا سنويا لتخفيف من تأثير الازمات الصراعات الأقليمية على الاقتصاد المصري.

وأضاف خليفة، أن الأزمات تضرب المنطقة، مشيرا إلى أن 70% من الأراضى فى قطاع غزة خرجت من الحيز الزراعي وفقا لتقرير الأمم المتحدة، وأن مصر أكثر الدول تعرضت للتحديات الكبيرة فى ظل الصراعات والحروب فى غزة ولبنان وتحتاج إلى 3 مليارات دولار تمويلات سنويا لسد النقص الكبير جراء ما خلفه الصراع فى غزة والمنطقة.

كما أكد خليفة، أن منظمة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» تنفذ مشروعات تنموية فى مصر لمواجهة هذه التحديات، مشددا على أن هناك حاجة إلى تعزيز قدرات صغار المزارعين فى مصر لمواجهة هذه التحديات وهو من الأدوار الأصيلة للمنظمات الدولية المعنية بالقطاع الزراعى لمساندة جهود الحكومة فى التخفيف من الآثار السلبية تداعيات الظروف الإقليمية.

وأشاد نقيب الزراعيين، بدور المشروعات القومية التى تنفذها محافظة الوادى الجديدة، لتحقيق الأمن الغذائى خاصة انها من أكبر محافظات مصر التى شهدت تنمية زراعية كبيرة منذ عام 2017، لافتا إلى أنه تم إضافة العديد من المساحات الزراعية واستصلاح ها منها استصلاح 700 ألف فدان، منذ عام 2017.

وأوضح خليفة، أن الهدف من الملتقى الدولى للزراعة الذكية هو إجراء حوار بناء بين الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية والاستفادة من كافة الخبرات فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه منظومة الزراعة والأمن الغذائى فى العالم أجمع، مشيرا إلى أن الهدف من الزراعة الخضراء والحديثة وما توصلت له المنظمات الدولية فى مجال الزراعة، وأهمية الغذاء والطاقة والمياه وهى حقوق رئيسية للإنسان.

ولفت نقيب الزراعيين إلى أهمية تأثير التغيرات المناخية، على الأمن الغذائى وهى أجندة وقضية رئيسية لحكومات العالم فى ظل التحديات الجسام التى تفرضها ندرة المياه والتغيرات المناخية، مشددا على أهمية تنفيذ برامج لمجابهة تأثيرات هذه الظاهزة، لذا هناك تساؤلات حول زيادة حجم الغذاء ومواجهة تحديات الأمن الغذائي.

وأشار خليفة، إلى أن القطاع الزراعى فى العالم يتعرض إلى العديد من الأزمات المرتبطة مستلزمات الإنتاج منها نقص الأسمدة فى العالم، وأن التمويل المتاح لقطاع الزراعة سواء لصغار المزارعين وهو محدود، موضحا أن هذا العجز فى تلبية الاحتياجات من التحديات الكبيرة التى تواجه الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاستهلاك فى الغذاء تصل إلى أكثر من 50% خلال السنوات القادمة، ولذا لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتقديم المزيد من الدعم إلى القطاع الخاص حتى يتمكن من دخول رأس المال مع توافر الضمانات التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع الزراعة، وتعزيز دور التعاونيات وقدرتها حتى تحقق دورها.