أشاد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، بما أقرته لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، من مواد مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وخاصة فيما يتعلق بإعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم، حيث يؤكد ذلك على حق العمال في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم، حال تعرضهم لأى تضرر أو انتقاص حق من حقوق العامل.

وأوضح فؤاد لـ"اليوم السابع"، أن إقرار قانون العمل الجديد يُعد أحد أهم مطالب العمال لإحداث التوازن بين أصحاب العمل و العمال وخلق بيئة جيدة للاستثمار والاقتصاد الوطنى، حيث يعتبر العمل من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأنه يؤمن الفرد مادياَ واقتصادياَ ويوفر له متطلبات معيشته، مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن القانون ما يضمن تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بدلا من الأساليب الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائی متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة البطء فى إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.

وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم، حيث جاء نص المادة (8): تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.