وجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، واعتبره أحد نتاج  محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز ملف حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.

وقال "درويش" خلال كلمته في الجلسة العامة إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج نرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور، لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف المزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.

وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.

وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع استجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب وممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي عمل تشاركي جماعي هدفه إرساء نظام قضائي عادي يحمي الحقوق.