كتبت أسماء نصار

‫شهدت وزارة الموارد المائية والري العديد من الفعاليات على مدار الأسبوع الحالي بدأها الدكتور هاتى سويلم بلقاء المهندس عويضة المرار رئيس هيئة الطاقة بأبو ظبى حيث تم الحديث حول التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي، مع التوسع فى الدراسات الخاصة بتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى التحلية بما يجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذى جدوى اقتصادية.

أكد أهمية استخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال اعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة" من خلال الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك"، مع دراسة أفضل الأساليب للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية - الرجيع الملحي - لتحقيق أعلى عائد اقتصادى منها.

كرم وزير الموارد المائية والري 19 من المتدربين الأفارقة المشاركين في البرنامج التدريبي "إدارة أحواض الأنهار" والذي تم عقده بمركز التدريب الافريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA .

شارك سويلم في الملتقى الخامس عشر للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه (UN GWOPA) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، حيث تحدث حول ضرورة تحسين خدمات المياه بشكل عام وخاصه الشرب والصرف الصحي والري على الصعيد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيرا الى اعتماد رؤية مصر 2030 على عدد من المبادئ لتحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة موارد المياه بشكل فعال ، خاصة مع وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ ، وكون مصر واحدة من أكثر دول العالم جفافاً وأقلها تعرضا لهطول الأمطار ، وإعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها من المياه، مع تخصيص 75% من المياه في مصر لقطاع الزراعة، ومع ذلك تواجه مصر عجزاً كبيراً بنسبة 50% من احتياجاتها المائية الإجمالية .

إلتقى وزير الموارد المائية والري،  السفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، مشيدًا بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى ، مؤكداً على رغبة الوزارة في إستمرار هذا التعاون المتميز ، ومن جانبه عبر السفير الألماني عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية .

و شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه ، حيث أكد سويلم على دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع .

كما استعرض مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود ارادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم .

وأشار سويلم الى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها ، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه ، وتشجع على إتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق ، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان ، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل ، مؤكدا على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها ، وأن تكون آلية إتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض .

شارك وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى جلسة "تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي" المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" .

أشار سويلم الى أن هذا التجمع يعبر عن التزامنا المشترك بتعبئة الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تحدى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة للجميع ، مشيرا لارتباط تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة من جانب بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي من جانب آخر ، مضيفا انه و وفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن 2.20 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و 3.50 مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة ، وأكثر من 700 مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة .