كتب محمد عبد الرازق

طالب نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وزارة الداخلية بضرورة أن تقر بعودة ودمج المحبوسين احتياطيا دون تعقيدات أو إبطاء.

وأكد فى كلمته خلال عقد الجلسة الثانية من الحوار الخاصة بتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، بجلسات الحوار الوطنى، أنه في حال الإفراج عن المحبوس عنهم احتياطيًا، مع استمرار فتح القضية، لا يُستحق للمفرج عنه أي تعويض، الأمر الذي يُعيق إعادة دمجه في المجتمع، أو إعادته لعمله.

وأشار "البرعي" إلى أنه يجب أن يتم عمل قسم خاص لبحث أحوال المفرج عنه، وإصدار التعليمات الخاصة بإعادة دمجهم في المجتمع كإعادتهم إلى عملهم وجبر ضررهم.

تجدر الإشارة إلى أن المناقشات استغرقت 12 ساعة، حضر فيها حوالي 120 متحدثا، تناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وجاء إجمالي التوصيات الصادرة عن الجلسات بـ24 توصية، شهدت توافق بالكامل حول 20  توصية وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، فيما بلغت عدد ساعات العمل للأمانة الفنية للحوار الوطني 300 ساعة عمل.

وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في حين أدار الجلسة الثانية الأستاذ أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وناقشت الجلسة الأولى:

- مدة الحبس الاحتياطي

- بدائل الحبس الاحتياطي

وناقشت الجلسة الثانية:

- تعدد الجرائم وتعاصرها.

- لتعويض عن الحبس الخاطئ.

-التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.