كتبت سمر سلامة

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل الجلسة الأولى التى عقدها الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي شارك فيها عدد كبير من السياسيين والحقوقيين.

وفى هذا السياق اقترحت راجية عمران، المحامية الحقوقية، أن تكون المدد 3 و6 و12 شهرًا كحد أقصى، مشيرة إلى أنه منذ فترة كورونا، بدأ استخدام تجديد الحبس الاحتياطي عبر الفيديو كونفرنس، وهذا يمنع التواصل المباشر مع المحامي، مؤكدة على حق المتهم أن يتواصل مع محاميه على انفراد.

وأكدت على أهمية التعويض، ليس فقط التعويض المادي، بل يجب أيضًا تقديم التأهيل النفسي والمعنوي للأشخاص الذين خرجوا من هذه التجربة الصعبة، مطالبة بتطبيق القانون بشكل صحيح، سواء فيما يتعلق بحق المتهم في الاتصال بأسرته أو محاميه بعد القبض عليه.

وذهب أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إلى نفس الأمر بشأن تعديل مدد الحبس الاحتياطي، لتكون 3 و6 و12 شهرًا وتبقى نهائية، مقترحا  تطبيق السوار الإلكتروني، كبديل للحبس الاحتياطي.

وفي ذات السياق، أكد الناشط الحقوقي، كريم عنارة، على حق المتهم في المحاكمة في مدة زمنية معقولة، قائلا: "لا يمكن أن تستمر القضايا مفتوحة لسنوات، مما يستهلك موارد الدولة."

وأضاف"عنارة"، قائلا: القيود المتاحة مثل المادة 143 وضرورة تحديدها  يمكننا إضافة قيود على الأدوات التي تحد من حرية المواطن واستخدام بدائل تدريجية، كذلك وضع قيود على الأدوات التي تحد من حرية المواطن مثل الحبس الاحتياطي واستخدام البدائل."

وشدد على أهمية العودة إلى حدود القانون 144، حق المتهم في المحاكمة في فترة زمنية معقولة.

ودعا "عنارة"، إلى ضرورة الإفراج عن المتهم إذا تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، فضلا عن تعديل المادة 201 بإضافة عبارة تنص على أن كل إجراء يُحتسب من المدة المحددة، مؤكدا صعوبة تطبيق السوار الإلكتروني.

كما طالب حسين مقداد، ممثل حزب حماة الوطن، بإقصار صلاحية اصدار الأمر بالحبس على سلطة معينة، وإتاحة التظلم من الحبس الاحتياطي، فضلا عن التوسع في البدائل للحبس وجعل البدائل هي الأصل قبل الحبس، مشيرا إلى وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل المراقبة الإلكترونية، والمراقبة البوليسية، والمراقبة القضائية، والمنع من السفر، ومنع التواجد في أماكن معينة.

وأكد " المقداد"، على عدم جواز الحبس الا باستثناء، وان يحدد المشرع بعض الجرائم على اعتبار الخطورة الجنائية، ولا نجعل النيابة العامة تحبس احتياطيا بدون معيار.

تجدر الإشارة إلى أنه استغرقت المناقشات 12 ساعة، حضر فيها حوالي 120 متحدث، تناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وجاء إجمالي التوصيات الصادرة عن الجلسات بـ24 توصية، شهدت توافق بالكامل حول 20  توصية وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، فيما بلغت عدد ساعات العمل للأمانة الفنية للحوار الوطني 300 ساعة عمل.

وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في حين أدار الجلسة الثانية الأستاذ أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وناقشت الجلسة الأولى:
1. مدة الحبس الاحتياطي
2. بدائل الحبس الاحتياطي

وناقشت الجلسة الثانية:
3. تعدد الجرائم وتعاصرها
4. التعويض عن الحبس الخاطئ
5. التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي