ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على 4 طلبات إحاطة متعلقة بملف الطيران.

وشملت الطلبات؛ مناقشة تأخر الرحلات الخارجية وأعطال الطائرات وشكاوى فقدان الأمتعة، وخطة وزارة الطيران لتحسين جودة ومستوى الخدمات، وخطتها لمواجهة التحديات التى تواجه صناعة النقل الجوي.

كما شملت المشكلات المتكررة التى تعانى منها شركة مصر للطيران، والتى أصبحت مصدر استياء واسع بين المواطنين والمسافرين.

جاء ذلك بحضور ممثلى شركة مصر للطيران ومنهم لواء يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والطيار محمد عليان رئيس شركة الخطوط الجوية، ومحاسب مجدى اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

كما حضر رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، ورئيس شركة مصر الخدمات الأرضية، ورئيس القطاع التجارى بشركة الخطوط الجوية، ونائب رئيس شركة الخطوط الجوية، ومعاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.

وقالت النائبة نورا على، إن قطاع النقل الجوى يلعب دورًا مُهمًّا فى مجال توفير خدمة الانتقالات للأفراد والبضائع، ويُعد من القطاعات المهمة المولدة للنقد الأجنبى، وتُقدّر إيراداته السنويّة بنحو 7 مليار دولار، وبما يُعادِل 2.1% من الناتج المحلي.

وأشارت إلى أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين على متن الرحلات الجوية يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمى والعالمى، ويساعد فى تحسين الصورة الذهنية للسائح الأجنبي.

ثم شهد الاجتماع الأول مناقشة المشكلات المتكررة التى تعانى منها شركة مصر للطيران، مثل تأخر الرحلات، والمشاكل الفنية المتكرر، وتعطيل سير نقل الأمتعة، ووالتراخى فى إجراء عمليات الصيانة والتجهيز للطائرات.

وقال اللواء يحيى زكريا، إنه تم توقيع عقود لتوريد طائرات جديدة وسيتم استلام أول طائرة فى شهر نوفمبر عام 2025 واستلام 6 طائرات عام 2026، واستلام 3 طائرات على مدار عام 2027، وباقى الطائرات 18 طائرة خلال عامين بعد عام 2027.

وأوضح أن رؤية شركة مصر للطيران هى الوصول إلى عدد (125) طائرة بحلول عام 2029 ولكن على أرض الواقع يوجد صعوبة لذا تم تعديل الخطة لُتصبح (97) طائرة بحلول عام 2028.

وأشار إلى أنه تم زيادة أعداد ورواتب مهندسين الصيانة لتجنب انتقالهم لشركات أخرى ولكن حتى الآن لم يتم تعويض الـ 100 مهندس الذين انتقلوا إلى شركات أخرى، كما أشار لأنه تم دفع مُقدمة للطائرات الجديدة من ميزانية مصر للطيران تبلغ (260) مليون دولار.

1 - استمرار تطوير وتوسعة المطارات الإقليمية والدولية؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية، ولتلبية الزيادة المتوقعة فى عدد المسافرين وتسهيل حركة التجارة الدولية، وجذب المزيد من الحركة الجوية إلى مصر.

2- وضع خطة شاملة لتحديث الأسطول الجوى من خلال تدريب العاملين بشكل دورى على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، وتوسيع شبكة خطوطه بما يستوعب الزيادة فى الحركة الجوية، والسياحة، وخدمات الشحن الجوى مع استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التفتيش مثل أنظمة المسح السريع.

3- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص فى مجالات إدارة وتشغيل الخدمات داخل المطارات مع الحفاظ على ملكية الدولة للبنية التحتية الرئيسية، وكذلك بما يضمن بقاء المطارات تحت السيطرة الوطنية الكاملة وعدم المساس بالسيادة أو التأثير على أمن المطارات.

4- تطوير خطط لزيادة الإيرادات من الأنشطة غير المرتبطة بالطيران، مثل المراكز التجارية والفنادق داخل المطارات.

5- تحسين الخدمات المقدمة فى المطارات المصرية، والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها فى وقت يسير، مع سد العجز فى العاملين فى منظومة نقل الحقائب من العمالة الموجودة حاليا إذا ما تطلب الامر ذلك العمل على تدريب الموظفين على التعامل مع الأمتعة بشكل أكثر احترافية وتقليل الأخطاء وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية واستبدالها بتكنولوجيا متقدمة.

6- تحسين تجربة المسافر من خلال توفير مناطق انتظار مريحة ومجهزة بواى فاى مجانى، وزيادة عدد الشاشات الرقمية لعرض مواعيد الرحلات وتحديثها بشكل لحظى وتوفير تطبيق للمطار يحتوى على كل المعلومات اللازمة مثل المواعيد والخدمات.

7- تطوير أنظمة تتبع الأمتعة من خلال تركيب أنظمة تتبع أو باركود محدثة لمراقبة حركة الأمتعة والتوسع فى استخدام التطبيق الإلكترونى، بما يمكن المسافرين من تتبع أمتعتهم.

8- ضرورة تحديث سياسات التعويض من خلال وضع سياسة تعويض عادلة وواضحة للمسافرين عند فقد الأمتعة وتعويض المسافر خلال فترة زمنية قصيرة بناءً على قيمة الأمتعة، وذلك وفقا للقواعد الدولية المنظمة.

9- ضرورة اختيار العاملين فى الصفوف الأولى بالمطارات المصرية، والممثلين لكافة الوزارات المشاركة، طبقًا لمعايير تخدم السياحة وذلك من حيث التمكن من اللغة وحسن المظهر.