رفض مجلس إدارة الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر بكافة أعضائه ونقاباته العامة ولجانها النقابية ما تم إقراره من اللجنة المشتركة بين لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن إدخال تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاء ذلك بالمخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعي بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أكد ضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال والتي حصلوا عليه على مدار تاريخهم النضالي الطويل، وتم التوافق بين جميع الأطراف على غالبية مواد المشروع، إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فوجئ بتعديلات على عدد من المواد تطال مكتسباته المستقرة له منذ تأسيسه ولا تمسه وحده، وإنما تمس أي تنظيم نقابي للعمال أيضا، وقد جاءت هذه التعديلات دون مبرر واقعي أو قانونی.

وأضاف: لقد خالفت هذه التعديلات المعايير الدولية المتعارف عليها حال وجود أكثر من منظمة نقابية تمثل العمال والتي أكدت على أن المنظمة النقابية أو الاتحاد النقابي الأكثر عددا ثم الأعلى تمثيلا هي الممثل للعمال، وقد جاءت التعديلات التي أجريت بمعرفة اللجنة المشتركة السابق الإشارة إليها مخالفة لأحكام المادتين 13، و93، من الدستور وإنه إذ يتحفظ الاتحاد العام النقابات عمال مصر على ما جاء بهذه المواد للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال ويعلن رفضه لهذه التعديلات.

1-    المادة الخامسة إصدار يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية)، تم حذف هذه الفقرة من المادة.

2-    المادة 18: مضاف لها فقرة بشأن تمثيل المنظمات النقابية العمالية، ونرى حذفها لمخالفتها للمعايير الدولية وخاصة الاتفاقية 87، و98  وعدم المساواة مع منظمات أصحاب الأعمال في هذا الشأن.

3-    المادة 19: نرى استبدال المجلس التنفيذي بالمحافظة بلجنة تنفيذية نظرا لاختلاف الاختصاصات بين المجلس واللجنة.

4-    المادة 22: تم حذف استثناء المنظمات النقابية العمالية من مزاولة عمليات التدريب رغم امتلاك الاتحاد لمؤسسة عريقة في التدريب دون مبرر قانوني أو واقعی.

5-    المادة 32 والخاصة بالمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، تتداخل في الاختصاصات والمهام مع المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ونرى دمج المجلسين معا.

-        تعريف المنح: تم حذف جملة وتوافرت له صفة الدوام والعمومية والثبات) فهذه المادة قد تمنع أصحاب العمل من منح العمال أي مزايا.

6-    المادة 8: عدم اشتراط توقيع محام على صحف الدعاوى قد تفقد العامل كثير من حقوقه لعدم دراية العامل ويتعذر تدارك ذلك مستقبلا في الاستئناف.

7-    المادة 21: تحذف الكيانات لعدم تبيان ماهيتها.

8-    المادة 49: يجب حذفها فالمنظمات الدولية لا تمارس الحاق العمالة بالعمل في الخارج ولم يثبت قيامها بذلك على مدى سنوات.

-        أغفلت المادة 87 انعقاد عقد العمل لانجاز عمل معين بما يتعارض مع المادة 128 من ذات المشروع وكذلك الاجر بالإنتاج والعمولة رغم النص عليه بالمادة107 من ذات المشروع.

9-    المادة 117 : نرى حذف النص على أن قانون تنظيم الصناعة 133 لسنة 1961 لأنه يحدد منشآت بعينها وبالتالي تتجاوز ساعات العمل في المنشآت الأخرى للنصاب، وهذه المواد على سبيل المثال وليس الحصر بما يجعل المشروع معيبا ويتعين التأنى في مناقشته وإقراره.

كما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لن يألو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقه ومكتسباته وحقوق العمال التي حصلوا عليها بنضال كبير يعلمه الجميع.