أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل المسرعات الصناعية وحاضنات الأعمال، إلى جانب تطوير التعليم الفني ومراكز التدريب، وتوسيع نطاق الدعم الفني والاستشارات، مع تعظيم الاستفادة من المنح الدولية لتهيئة البنية التحتية وجذب الاستثمارات.

وأوضح لطفي أن المسرعات الصناعية وحاضنات الأعمال تلعب دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة، عبر توفير التمويل والخبرات التكنولوجية والإدارية، مما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة.

كما شدد على ضرورة تطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني، خاصة ضمن المبادرات الفاعلة في الدولة لضمان تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصناعي بمهارات متطورة، مشيرا إلى أن ضرورة تحقيق طفرة صناعية مستدامة بالاعتماد على نشر مراكز الدعم الفني والاستشارات في مختلف المحافظات، لتوفير حلول عملية تساعد المشروعات الناشئة والصغيرة على مواجهة التحديات التشغيلية والإدارية، وتعزز من فرص نجاحها واستمراريتها.

وأضاف لطفي أن تعزيز التعليم في مجالات التجارة والتسويق والإدارة والاستثمار يمثل أولوية لتطوير القدرات البشرية، لافتًا إلى أن تعميم كورسات متخصصة في هذه المجالات بجميع المدن والمحافظات سيمنح رواد الأعمال الأدوات اللازمة لإدارة مشروعاتهم بكفاءة، وسيسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

وأكد أن الصناعات الحرفية يجب أن تحظى بدعم متزايد من خلال دور أكثر فاعلية وذلك لضمان دمجها في سلاسل الإنتاج والتصدير، وتحفيز نموها عبر تبني تقنيات حديثة وتطوير قنوات التسويق.

واختتم لطفي تصريحاته بالتأكيد على أن الاستفادة من المنح الأوروبية والعالمية تمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن توظيف هذه الموارد في تطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا الصناعية سيخلق مناخًا استثماريًا أكثر جاذبية، مما يرسخ موقع مصر كمركز صناعي وتنافسي قوي على المستويين الإقليمي والدولي.