كتبت إيمان علي

أدان حزب الحرية المصري، القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف ادخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، وأيضا غلق المعابر المستخدمة في تمرير المواد الإغاثية والإنسانية، مؤكدا أن هذا القرار يضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الملزمة بضرورة ادخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في وقت الحرب.

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن هذا القرار يرجع بالاتفاقيات والمباحثات الخاصة بوقف إطلاق النار عشرون خطوة للوراء، فكلما نضع نقطة لنبني عليها ما تم هدمه، تأتي إسرائيل بقرارات تعيد النزاع من جديد من أجل تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني لتزيد جرائمها بجانب جريمة القتل الجماعي للشعب المدني الأعزل.

وأضاف مهنى، أن فرض التجويع والحصار على الشعب الفلسطيني في ظل شهر رمضان الكريم، يؤكد تعنت إسرائيل ومحاولاتها للضغط على الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحها الشخصية، ولذلك فإن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ومحاولات الضغط على الأبرياء، والوقوف للممارسات الإسرائيلية المستمرة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.