كتب إبراهيم قاسم

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة العاشر من مارس من كل عام، يوماً دولياً للقاضيات تأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين فى تولى المناصب القضائية، وترسيخاً لمبدأ الشفافية والشمولية فى أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية فى تطوير النظام القانونى، وهدفاً من أهداف التنمية المستدامة للمجتمع بوضع المرأة مع الرجل على قدم المساواة فى تولى الوظائف القضائية.

وإدراكاً من الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة بدور المرأة البارز فى المجتمع، حرص دستور 2014 على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق، إيماناً بدورها فى نهضة الأمة وصناعة الحضارة، فقد أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الداعمة لتولى المرأة كافة المناصب القضائية، وترسيخاً لهذا الاستحقاق الدستورى فقد شهد عام 2022 إتاحة تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة من بداية السلم القضائى لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى وتعزيزاً لمشاركتها المتميزة فى المنظومة القضائية فى كل الجهات والهيئات القضائية.

وإيماناً من وزارة العدل بضرورة حث القاضيات من جميع الجهات والهيئات القضائية على التفوق والإجادة، فقد حرصت الوزارة على رفع مهارات وصقل قدرات القاضيات وذلك من خلال دورات تدريبية وورش عمل تمثلت فى الآتي:-

- ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات القيادة حضرها خمس وأربعون قاضية بمجلس الدولة.
- أربع عشرة ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
- ست ورش عمل حول الحماية القضائية للطفل.
- ورشتا عمل حول القانون الدولى الإنساني، حضرها خمس عشرة قاضية وعضوة هيئة قضائية.
- ورشة عمل حول النزاهة ومُكافحة الفساد، حضرها تسع عشرة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.
- حلقة نقاشية حول إطار التدريب القضائي.
- التدريب حول قضايا العُنف ضد المرأة و الحماية القضائية للطفل فى دورات التكوين الأساسى لعضوات النيابة العامة المنتقلين للعمل فى المحاكم.
- مشاركة ست قاضيات فى دراسة حول وضع المرأة فى مؤسسات القضاء بمطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى أعدها المكتب الإقليمى للأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض التجربة المصرية الرائدة فى مجال تمكين القاضيات.
- ورشة عمل حول دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم تشويه الأعضاء التناسلية، حضرها خمس وثلاثون مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.

كما حرصت الوزارة على مشاركة القاضيات فى الزيارات الدراسية الخارجية، فشاركت
خمس قاضيات فى زيارة دراسية إلى المملكة الهولندية للاطلاع على النظم الحديثة فى مجال دعم حقوق المرأة وحمايتها من العنف بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

كما شاركت خمس قاضيات ببرنامج تدريب القاضيات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى دورته الأولى بالأردن بتنفيذ مركز التعاون القانونى الدولى الهولندي.

وترسيخاً للقيمة الأخلاقية النبيلة بتقدير المتميزين، فقد تم تكريم القاضيات المتميزات والاحتفاء بهن فى مناسبات عديدة بمنحهن شهادات موقعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تقديراً من سيادته لتفوقهن وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائى على أكمل وجه، فضلاً عن إتاحة الفرص للمشاركة بفاعلية فى كل الوظائف والمناصب.

وبهذه المناسبة تؤكد وزارة العدل على التزامها بتنفيذ الخطط الوطنية الفاعلة للنهوض بالأداء فى أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية بالنسبة للمرأة من خلال التدريب والتأهيل والتثقيف.

كما تتوجه وزارة العدل بالتهنئة لقاضيات مصر فى كل الجهات والهيئات القضائية وتتمنى لهن دوام النجاح والتفوق.