كتب ـ محمد عبد الرازق

حدد مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية، والمنظور أمام البرلمان، عددا من الشروط لاستخدام  الموارد الأحيائية أو نقلها للاستخدام خارج البلاد، وإلا تعرض للحبس والغرامة.

فعرّف القانون، الموارد الأحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الأيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.

ويتصدى مشروع القانون لمن قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها للاستخدام خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، أو كل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمى، وتم استخدامها فى الأغراض التجارية، بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.

ونصت المادة 25 من مشروع القانون على  مجموعة من العوامل التى يجب القيام بها حال نقل المواد والموارد الأحيائية، ففى حالة الحاجة لنقل المواد والموارد الأحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها وكذلك المعارف التقليدية لإجراء البحوث عليها بالخارج، يتعين الحصول على إذن كتابى أو إلكترونى من السلطة المختصة بناء على اتفاق نقل المواد والموارد، وتقديم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.

ويهدف مشروع قانون الموارد الأحيائية لصون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، كما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والذى حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية ويناقش داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب.