كتبت: سمر سلامة

أشاد النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتعزز مناخ الاستثمار.

وأوضح أبو الدهب، في بيان له، أن هذه الموافقة تأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتحرير سعر الصرف، وتطوير السياسات النقدية والمالية، ما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن مرونة سعر الصرف تلعب دورًا حاسمًا في تحسين قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الصدمات الخارجية، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، ما يدعم استقرار الأسواق المالية ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن هذه الخطوات المدعومة ببرنامج إصلاحي شامل تعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، ما يسهم في تحقيق معدلات نمو قوية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة.

واختتم النائب أحمد جلال أبو الدهب تصريحاته بالتأكيد على أن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة سيضمن لمصر تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات الدولية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما ينعكس إيجابيًا على كافة شرائح المجتمع.