كتبت: سمر سلامة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لدعم المصريين بالخارج، حيث تولي القيادة السياسية اهتماما خاصا بهذه الفئة باعتبارها عنصرا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني، موضحا  أن القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها، مثل توفير مشروعات سكنية متميزة للمصريين بالخارج، وتسهيل إجراءات الاستثمار، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات القنصلية، تعكس رؤية واضحة لتعزيز ارتباط المغتربين بوطنهم الأم والاستفادة من إمكانياتهم بشكل أكثر فاعلية.

وقال "الجندي"، إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، ما يعكس حرصهم على دعم الاقتصاد المصري، مشيرا  إلى أن هذه التحويلات تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث تسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي واستقرار الميزان التجاري، مشددا على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لتعظيم الاستفادة من هذه الأموال، من خلال توجيهها نحو الاستثمار المباشر، بدلاً من الاعتماد عليها فقط في صورة تحويلات نقدية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحفيز المصريين بالخارج على الانخراط بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني يتطلب توفير مزايا استثمارية قوية، مثل تقديم تسهيلات ضريبية وحوافز خاصة للمغتربين الراغبين في إقامة مشروعات داخل مصر، داعيا  إلى إنشاء صناديق استثمارية مخصصة لهم، تُدار بشفافية وتتيح لهم المساهمة في مشروعات قومية ذات عائد مضمون.

وأضاف "الجندي"، أن الدولة يمكنها أيضًا جذب مزيد من الاستثمارات من المصريين بالخارج عبر توفير تسهيلات في شراء العقارات داخل مصر، من خلال أنظمة سداد ميسرة وربط امتلاك الوحدات السكنية بامتيازات خاصة مثل الإقامة طويلة الأمد، مطالبا بتعزيز القنوات الرسمية للتحويلات المالية، من خلال تقديم أسعار صرف تنافسية للمغتربين، وطرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع لجذب مدخراتهم نحو استثمارات منتجة.

وأوضح النائب حازم الجندي ،  أن تعزيز التواصل بين الدولة والمصريين بالخارج يعد أمرا ضروريا لضمان إشراكهم في عملية التنمية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء منصة إلكترونية متكاملة توفر لهم معلومات عن فرص الاستثمار في مصر، وتتيح لهم التواصل المباشر مع الهيئات الاقتصادية، مطالبا بتنظيم مؤتمرات دورية، مثل مؤتمر "مصر تستطيع"، الذي يجمع العقول والخبرات المصرية في الخارج، ويتيح لهم فرصة المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية للدولة.

وفي سياق متصل، أكد "الجندي"، أن دعم ريادة الأعمال للمصريين بالخارج يجب أن يكون جزءا من استراتيجية الدولة، من خلال إنشاء حاضنات أعمال متخصصة، وتقديم تمويل ميسر للشركات الناشئة التي يطلقها المغتربون داخل مصر، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعية، داعيا إلى منح المزيد من التسهيلات والإعفاءات الجمركية والضريبية على المعدات والأدوات التي يتم استيرادها لإنشاء مشروعات داخل مصر.

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة أن يكون للبرلمان دور فاعل في تقديم مقترحات تشريعية تدعم المصريين بالخارج، من خلال إزالة العوائق البيروقراطية التي تواجههم، والعمل على إصدار قوانين تحفزهم على ضخ أموالهم في السوق المصري، مقترحا  إنشاء مجلس استشاري يضم خبراء من المصريين بالخارج، لمناقشة أفضل السبل لجذب استثماراتهم والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.

وأكد "الجندي"، أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة قومية يجب استغلالها بالشكل الأمثل، حيث لا يقتصر دورهم على التحويلات المالية فقط، بل يمتد إلى دعم المشروعات القومية ونقل التكنولوجيا والخبرات، مما يعزز من قوة الاقتصاد المصري، مشددا على أن استمرار الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز للمغتربين سيشجعهم على زيادة استثماراتهم في مصر، والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة نحو اقتصاد قوي ومستدام.