كتب محمد عبد الرازق

أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن اللجنة سمحت لكل مرشح بتعيين مندوب في كل لجنة خلال عملية التصويت.

وأشار خلال اجتماع عقدته اللجنة المشرفة على الانتخابات اليوم مع المرشحين، إلى أن النقابة ستتعاقد مع شركة متخصصة لتصوير وبث عملية فرز الأصوات مباشرةً، في جميع أدوار النقابة، على الهواء، لجميع أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف عبدالرحيم،  أن فرز الأصوات في الدور الرابع بالنقابة، وسيكون متاحًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية مشاهدته بشكل دقيق ومباشر، بدايةً من الزملاء المتواجدين في السرادق، وحتى جميع الأدوار؛ لضمان الشفافية والنزاهة الكاملة في العملية الانتخابية، حتى لو تطلّب ذلك تكاليف إضافية على النقابة.

وتابع: "أي زميل مرشح، إذا رفض القاضي إدخال مندوبه إلى اللجنة خلال التصويت، فعليه إبلاغ اللجنة المشرفة على الانتخابات فورًا، وسنتخذ الإجراء اللازم بشكل فوري. سأكون مسؤولًا عن مراقبة القضاة، سواءً في اللجان أو خلال عملية الفرز."
و أكد  إن خطاب النقابة لمجلس الدولة، الذي تطالب فيه بموافقته الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، هو خطاب إجرائي، يُرسله كل مجلس نقابة قبل عقد كل انتخابات، وما فعله مجلس النقابة الحالي هو استخدام نفس صيغة الخطابات القديمة، في نفس شكلها، وبنفس الأسماء.

وأضاف ، أن مجلس الدولة هو الذي خاطب نقابة الصحفيين بأسماء القضاة المشرفين على الانتخابات، وطلب منها إرسال طلب رسمي باسم النقيب، للإشراف على الانتخابات بالأسماء التي ذكرها.

وأوضح جمال عبدالرحيم، أن خطاب النقابة لمجلس الدولة لم يتم تسريبه من النقابة، وأن مجلس الدولة استبعد نحو 6 أو 7 من القضاة، المذكور أسماؤهم في الطلب، وذلك لأسباب تعود له.

وأكد "عبدالرحيم" أن مجلس النقابة فتح تحقيقًا مع الموظف الذي تسبب في تسريب فيديوهات كاميرات مراقبة للنقابة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم وقفه عن العمل من شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك لأن سيرفر الكاميرات في مكتبه هو فقط، وهو أنكر ذلك، ولكن مازالت التحقيقات جارية.

وأوضح أن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، ستُعلن غدًا الخميس كشرف الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا تبيّن لأحد وجود أسماء ليس من حقها أن تكون في الكشوف، عليه بتقديم طعن للجنة، وستنظر فيه.

وكشف "عبدالرحيم" أن النقيب الحالي والمرشح بالانتخابات خالد البلشي، تقدّم بمذكرة لمجلس النقابة، مطالبًا بتغيير الجهة القضائية الشرفة على العملية الانتخابية، بعد أن تم الزج باسمه في الأزمة الأخيرة، ومجلس النقابة رفض ذلك.

وأشار إلى إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات، خلال الأيام المقبلة، بدء تلقي طلبات المرشحين لعقد ندوات بالنقابة، للتعريف ببرامجهم الانتخابية.

وكانت قد أثارت خطابات نقابة الصحفيين لمجلس الدولة جدلًا، خلال الأيام الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تسريب الخطابات، مُذيلة بأسماء القضاة المشرفين على انتخابات التجديد النصفي؛ حيث استنكر الصحفيون اختيار النقابة للقضاة بعينهم، ورد جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة، وسكرتير عام النقابة على ذلك.