كتبت: آية دعبس

أكد وزير العمل محمد جبران، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 من مؤتمر العمل العربي، المنعقد بالقاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع الأشقاء العرب وجميع الأطراف الدولية لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي مقترحات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

وألقت الكلمة نيابةً عنه، رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والتي نقلت خلالها تأكيد الوزير على التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية بوصفها "قضية العرب الأولى"، مع مواصلة تقديم الدعم الإنساني والسياسي دون كلل، لحين التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يخص الشأن الداخلي، شدد جبران على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنتهج سياسات اقتصادية وصناعية متنوعة لمواجهة التحديات العالمية، مستندةً إلى مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع عجلة التنمية خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى أن وزارة العمل تسير بخطى متسارعة لتهيئة بيئة عمل لائقة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، من خلال تحديث البنية التشريعية التي تحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال. ولفت إلى أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون العمل الجديد تمثل خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، نظرًا لمراعاته لمعايير العمل الدولية ومتطلبات سوق العمل الحديث.

أعلن الوزير أن الوزارة تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن الانتهاء من إعداد دليل التصنيف المعياري للمهن، في إطار سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات السوقين المحلي والعربي.

وأكد جبران أن الدولة تواصل الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال المبادرات الرئاسية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وفي كلمته، أعرب وزير العمل عن شكره للدكتور فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، على جهوده في دعم القضايا العمالية، كما هنأ الدكتور محمد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمؤتمر.

وأضاف أن مصر تسعى، في إطار بناء "الجمهورية الجديدة"، إلى تعزيز الشراكة العربية في مجالات العمل، من خلال إطلاق حوار اجتماعي فعّال وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية منافسة، ويواكب متطلبات سوق العمل المتغير.

وحول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان "التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية"، نوّه الوزير بأهمية التوجه نحو تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير رأس المال البشري العربي.

ووجّه جبران في ختام كلمته الشكر إلى القائمين على تنظيم المؤتمر، متمنيًا التوفيق لأعمال الدورة الحالية، ومؤكدًا أن مصر ستظل حاضنة لكل جهد عربي مشترك يدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.