وجّه حزب الوعي نداءً وطنيًا عاجلًا إلى البرلمان المصري، دعا فيه إلى تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال، مؤكدًا أن تصاعد هذه الجرائم يمثل تهديدًا مباشرًا لبنية الأسرة واستقرار المجتمع، وانتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية.

وأكدت لجنة الصحة النفسية بالحزب أن مواجهة هذه الجرائم لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة وطنية تمليها اعتبارات الأمن المجتمعي، ومبادئ العدالة، والتزامات الدولة الدستورية بحماية الطفولة وصون حقوق الإنسان.

وفي مذكرة رسمية تقدم بها الحزب إلى مجلس النواب، طالب بعدة إجراءات تشريعية وتنفيذية، أبرزها:

1. تشديد العقوبات القانونية: تعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش، مع إعمال ظروف التشديد في حال تكرار الجريمة أو إذا كان المجني عليه قاصرًا، وذلك استنادًا إلى المواد 10 و11 و80 من الدستور.

2. إنشاء سجل وطني للمتحرشين: إطلاق سجل وطني لمرتكبي جرائم التحرش، يُدار وفق ضوابط تشريعية دقيقة، ويُتاح للجهات المختصة في إطار قانوني يضمن الرقابة، دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

3. استحداث دوائر قضائية مختصة: إنشاء دوائر قضائية للفصل العاجل في قضايا التحرش، خاصة تلك التي يكون ضحاياها من الأطفال، بما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

4. تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي: توفير برامج دعم وتأهيل نفسي واجتماعي وقانوني لضحايا التحرش، ممولة من الدولة، وبالتعاون بين وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والعدل.

5. إطلاق حملات توعية وطنية: تنظيم حملات توعية مستمرة بمخاطر التحرش وآليات الوقاية منه والإبلاغ عنه، بالتعاون مع وسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، تماشيًا مع مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تُقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الحزب في ختام بيانه أن حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية وتشريعية، تستلزم ردعًا قانونيًا حاسمًا، وتنفيذًا فعالًا، وتكاتفًا وطنيًا يرسّخ قيم العدالة، ويصون كرامة الإنسان المصري.