كتب مدحت وهبة - بتول عصام

أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل تجربة مصرية رائدة في مجال الحماية الاجتماعية بدأت أولى خطواتها عام 2015، لكنها استندت إلى دراسة متأنية بدأت منذ الأزمة المالية في 2008، واستعرضت خلالها الدولة التجارب الدولية لتبني ما يتناسب مع واقعها الاجتماعي والاقتصادي.

وأعربت والي، خلال الجلسة الختامية لاحتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، التي شهدت حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بتجربة وطنية أثبتت نجاحها، مؤكدة أهمية مواصلة التطوير وفقًا للمتغيرات الدولية، والتركيز على أصحاب الخبرة، مع الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الذي سيكون له دور كبير في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية مستقبلًا.

وشددت  غادة والي على ضرورة الاستمرار في تحديث البيانات، وصياغة تشريعات واضحة تؤسس لحقوق وواجبات المستفيدين، مشيدة بما تبذله وزارة التضامن حاليًا في هذا الاتجاه كما أن المرحلة القادمة تتطلب تدخلات دقيقة لمساندة العمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي، مثل العاملين بالزراعة عند انقطاعهم عن العمل، داعية إلى توفير حماية تأمينية مرنة، ورفع الوعي التأميني لدى هذه الفئات لضمان استدامة الدعم.

وأضافت والى  أن مسألة الحضانات ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية لأنها تتيح فرص عمل للنساء وتمكنهن من الاستمرار في العمل، ما يربط بين التعليم المبكر وتمكين المرأة ، وتطرقت والي إلى أهمية ضمان دخول وخروج مرن في منظومة الدعم، قائلة: "الخروج من الدعم لا يجب أن يكون مفاجئًا، بل تدريجيًا يحفظ الكرامة ويحقق العدالة".

كما دعت إلى نظرة شاملة للعمالة المسنة التي لا تزال قادرة على العطاء حتى من المنزل، مطالبة بتعزيز دور وزارة العمل والقطاع الخاص في توفير فرص عمل مرنة ومناسبة، وإعادة النظر في منظومة التأمينات لتشمل الجميع، بما في ذلك القطاع غير الرسمي.

واختتمت والي كلمتها بالتأكيد على أن الحماية الاجتماعية يجب أن تكون دائمًا ظهيرًا وسندًا للدولة المصرية، ومتصلة بباقي برامج التنمية والتمكين، لضمان العدالة والاستدامة.