كتبت أسماء نصار

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مصر قد تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعى وحماية الثروة النباتية، من المخاطر المتزايدة، وبالتالى تحقيق الأمن الغذائى.

جاء ذلك خلال كلمته فى الاجتماع الرفيع المستوى "لدعم الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، المنعقد فى مدينة بارى الإيطالية، فى يومى 12-13 مايو الجارى.

وترأس الاجتماع "فرانشيسكو لولوبريجيدا" وزير الزراعة الايطالى، "شو دنيو" المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، "ماوريتسيو رايلى" مدير مركز الدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الابيض المتوسط، و"عبد الحكيم الواعـــر" المدير العام المساعد والممثل الأقليمى للشرق الادنى لمنظمة الاغذية والزراعة، فضلا عن مشاركة وزراء الزراعة فى بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلى الجهات المانحة الدولية والإقليمية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا الاجتماع الدولى الهام الذى يجمع نخبة من المسؤولين والخبراء فى مجال الزراعة من مختلف الدول، بما يمثل فرصة كبيرة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات الخطيرة التى تمثلها الآفات والامراض النباتية العابرة للحدود على الأمن الغذائى والتنمية الزراعية فى المنطقة.

وقال فاروق إن مصر كبقية دول المنطقة، تواجه تحديات متزايدة فى قطاع الزراعة، ناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، ومحدودية المساحات الزراعية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية، لافتا إلى أنه فى ضوء هذه التحديات، أصبح من الضرورى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لضمان استدامة الإنتاج الزراعى وحماية ثرواتنا النباتية من المخاطر المتزايدة، والعمل على توفير غذاء آمن وكافٍ وعالى الجودة يلبّى احتياجات المواطنين، ويتوافق مع الشروط والمعايير الدولية.

وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر، تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية تقوم على عدد من المحاور الأساسية، فى مقدمتها: التوعية والإرشاد، لافتا إلى أنه تم العمل على تعزيز وعى كافة الجهات المعنية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم ورش العمل، والمؤتمرات، والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى بناء القدرات المستمرة للعاملين فى مجالات الصحة النباتية، بهدف ضمان التنفيذ الفعّال والمستدام للمنظومة.

وأشار وزير الزراعة إلى محور منع انتشار الآفات النباتية، حيث تم وضع مجموعة من الإجراءات الوقائية والدورية، لا سيما تلك المتعلقة بالآفات الخطيرة والمهاجرة مثل: الجراد الصحراوى، ودودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل، لافتا إلى نجاح مصر فى إدارة هذه التحديات، حيث كانت مثالاً يحتذى به فى التصدى لدودة الحشد الخريفية، وهى إحدى الآفات الأكثر تدميرًا للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك بشهادة منظمة الأغذية والزراعة الفاو.

وأكد فاروق أنه تم تأسيس مناطق زراعية خالية من الآفات، وصيانتها باستمرار، بما يضمن إنتاج محاصيل نظيفة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وكذلك مع معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، واتفاقية الكوميسا والاتحاد الإفريقى، فضلا عن انضمام مصر إلى منظمة “اليوبوف” بهدف تعزيز استخدام الأصناف النباتية الحديثة وعالية الإنتاجية، والمقاومة للظروف المناخية المعاكسة.

وقال أنه فيما يتعلق بتتبع جودة المحاصيل التصديرية ومراقبتها، تم إدخال منظومة تكويد المزارع، وهى خطوة مهمة تتيح ربط المنتج الزراعى بالمزرعة المنتجة، مما يعزز الثقة بالمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، حيث تشمل المنظومة حاليًا أكثر من 11 محصولًا تصديريًا من بينها الموالح، والعنب، والفراولة، والمانجو، والبصل، والفول السودانى... إلخ.

وأوضح وزير الزراعة انه تم أيضا تأسيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، والتى تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات فنية، حيث تقوم تلك اللجنة بمهام المتابعة والتقييم لأنشطة المنظومة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى كونها نقطة الاتصال الرسمية لمصر فى هذا المجال، مشيرا إلى تكثيف استخدام الوسائل الحديثة لرصد الآفات، من مصائد ذكية وفحوصات حقلية، وحملات استكشافية منظمة، كذلك تم اقرار قانون الزراعة العضوية فى عام 2020 مع لائحته التنفيذية، الأمر الذى يمثل نقلة نوعية فى تنظيم هذا القطاع.

وأكد فاروق حرص الوزارة على مواكبة التغيرات المناخية وتداعياتها على صحة النبات، من خلال تطبيق الزراعة الذكية، والزراعة الخضراء، والممارسات الزراعية الجيدة، لافتا إلى الدور الحيوى للمعاهد البحثية، كمعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد أمراض النبات، للتعريف العلمى للآفات الحشرية والمرضية، وتقديم حلول فعالة لرصدها ومكافحتها، مع إجراء التحاليل المخبرية اللازمة لضمان منتج آمن وصحى، يلبى متطلبات السوق المحلية والدولية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إدارة الآفات ومبيداتها بشكل مستدام يحمى صحة النبات ويحافظ على البيئة، من خلال تطبيق أسس المكافحة المتكاملة، واستخدام المبيدات الكيميائية والبيولوجية الآمنة والمعتمدة، ذلك بالإضافة إلى مواصلة تشجيع الاستثمار فى البحث العلمى الزراعى والابتكار، عبر استنباط أصناف جديدة، وتطوير البنية التحتية للمعامل المرجعية، التى أصبحت ركيزة أساسية لتقديم الدعم الفنى والعلمى فى هذا المجال.

وأكد وزير الزراعة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الإقليمى فى مواجهة الآفات والأمراض النباتية، فضلا عن ضرورة مراجعة التشريعات الزراعية الحالية بدول المنطقة، وتحديثها بما يتناسب مع التحديات الحديثة، وتوفير غطاء قانونى للحملات الوطنية لمكافحة الآفات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية وجود سياسات زراعية شاملة ومدعومة من الحكومات، تشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير برامج تدريبية للعاملين فى الحجر الزراعى، وتمكينهم بالصلاحيات اللازمة لحماية الأمن الغذائى.

وشدد فاروق على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الصحة والصحة النباتية، والاتفاقية الدولية لوقاية النبات، وتطبيقها بشكل عادل ومتوازن دون تعسف، مع تجنب فرض قيود مبالغ فيها تؤثر سلبًا على انسياب التجارة الزراعية، لافتا إلى أهمية وضع استراتيجيات وطنية لإنتاج شتلات خالية من الآفات، بمشاركة من القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور المختبرات الوطنية لتطبيق الإجراءات الصحية، فضلا عن التوسع فى إنتاج الشتلات الخالية من الفيروسات ومسببات الأمراض.

وأكد وزير الزراعة على أهمية تطوير نظم الإدارة المتكاملة للآفات ضمن منظومات المحاصيل، وتوفير دعم مالى من الجهات المانحة لتأمين استدامة هذه الجهود، فضلا عن التوسع فى استخدام المكافحة الحيوية والفرمونات، وتطوير نظم إرشاد زراعى حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتوصيل المعلومات للمزارعين فى الوقت المناسب، إضافة إلى دعم البحث التطبيقى لتطويع الممارسات الزراعية بما يتماشى مع التغيرات المناخية، وتطوير أنظمة تنبؤ بالمخاطر النباتية فى ظل المناخ المتغير.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر تنظمه منظمة الاغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع المركز الدولى للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط سيام، وذلك فى اطار التعاون مع دول اقليم الشرق الادنى، كما يرافق وزير الزراعة خلال الاجتماعات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.