باتت التكنولوجيا وتطورها المستمر يد تمسك بكل أطراف الدولة المصرية؛ ووجب على الجميع متابعتها والالحاق بها، ولمواكبة ذلك أصبح التحول الرقمى جزء من تحقيق العادلة وإنجازها، حيث نص المشرع ضمن نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية المحاكمة عن بعد بهدف تحقيق التوازن وسرعة التقاضى وضمان الحقوق والسرية لكافة الأطراف.

ونصت المادة "525" مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

وأجازت المادة"526"لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها. ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة" 520" من هذا القانون.