كتب محمود حسين

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها.

وقال سالم، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن الوزير كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لأنها ليست مجرد أرقام وكذلك لابد أن يشرح الوزير ما قاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديله للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد الذى يناقشه مجلس النواب، وإمكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التى يحددها القانون الجديد.

فيما انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا لتخصيص نسبة 2,5% من الإيرادات للتأمين الصحى الشامل، موضحا أن الهيئة لم تسدد فى سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليار جنيه، وأن المبلغ الموضح فى الموازنة هو 255 مليون جنيه، بينما المبلغ الذى يجب سداده مخصوما من إيرادات الهيئة هو 433 مليونا، وأن النسبة التى وضعتها الموازنة تعادل 1 فى الألف وهى أقل من النسبة القانونية وهى أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالى الإيرادات وليس النشاط.

وأوضح ممثل الهيئة، أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وإيرادات مؤجله.

واعترض أمين سر اللجنة على التوضيح، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع فى المشروعات التى تقوم بها الهيئة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2025/ 2026.