كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للشركاء والورثة.. كيف يكون عقد القسمة الرضائية الطريق الأمثل لعدم اللجوء للمحاكم؟"، استعرض خلاله 3 شروط لتصبح القسمة قانونية ونافذة، و11 بند يجب أن يتضمنها العقد لإزالة الشيوع، وتُدعم بـ"دعوى تثبيت قسمة رضائية"، حيث أن الميراث في الإسلام هو أحد أهم فروع الشريعة الإسلامية الغراء، يحتاج إليه كل مسلم ليعرف نصيبه في تركة مورثه، بحسب ما جاء في الشريعة الإسلامية، ومن أدق مسائل علم الفرائض: التراضي بين الورثة والصلح بينهم، على إخراج أحدهم من التركة مقابل شيء يدفع له من التركة أو من غيرها. 

وهي من المسائل التي يحتاجها الورثة دائمًا، في تقسيم الميراث فيما بينهم، وإبعاد من لا يرغب في البقاء معهم عندما يكون الميراث عبارة عن عقارات وأشياء لو قسمت وفق قواعد الميراث تضرر الورثة بها، وفى هذا الشأن تُطرح العديد من الأسئلة من أبرزها هل من الممكن أن تقسم التركة بالتراضي؟ وهل يجوز أن يخرج أحد الورثة من قسمة التركة مقابل مال يأخذه من التركة أو من غيرها؟ وما هي كيفية تقسيم التركة عند التراضي أو التخارج؟ وهو ما تناوله القانون بعنوان القسمة الرضائية والتي تجعل النفوس أكثر رضاءً وأقنع وأطيب على عكس القسمة القضائية، والتخارج مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقسمة الرضائية؛ لأنه لا يخرج من تقسيم التركة إلا بطيب نفس منه.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على القسمة الرضائية وتعريفها وشروطها وإشكالياتها، ودعوى تثبيت قسمة رضائية، وهل القسمة الرضائية تنهي الشيوع؟ والفرق بين عقد القسمة الرضائية وعقد التخاصص، حيث أن القسمة الرضائية هي اتفاق بين الورثة أو الشركاء على توزيع المال المشترك بينهم بشكل ودي دون اللجوء للقضاء للحافظ على العلاقات العائلية ولتوفّير الوقت والجهد وفي حال عدم الاتفاق يتم اللجوء للقسمة القضائية بين الشركاء لإزالة شيوع . 

للشركاء والورثة.. كيف يكون عقد القسمة الرضائية الطريق الأمثل لعدم اللجوء للمحاكم؟.. 3 شروط لتصبح القسمة قانونية ونافذة.. و11 بند يجب أن يتضمنها العقد لإزالة الشيوع.. وتُدعم بـ"دعوى تثبيت قسمة رضائية"

                                       برلمانى