كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مهمًا لمتابعة مستجدات تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050.

يأتي هذا التحديث في إطار التعاون المصري الهولندي، وتحديدًا من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، حيث تم إعداد مسودة للخطط التنفيذية بالتعاون مع مختلف جهات الوزارة.

ناقش الاجتماع المحاور الرئيسية لتطوير الخطة القومية، والتي تركز على دمج العناصر التالية:
المشروعات القومية الكبرى: دمج المشروعات الجارية في مجالات معالجة المياه، وتأهيل المنشآت المائية، وصيانة البوابات.
التكيف مع تغير المناخ: مراعاة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، مع ربط مؤشرات الخطة القومية بـالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
الحوكمة الفعالة: إدراج مبادئ الحوكمة لتحديد أدوار المؤسسات المختلفة ووضع خطط تنفيذية واضحة لكل جهة.
متابعة وتقييم الأداء: تطوير نظام متابعة وتقييم شامل لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة.

أكد سويلم أن عملية تحديث الخطة القومية للموارد المائية تأخذ في الاعتبار مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مما يعكس الخطط المستقبلية للدولة. وأشار إلى أهمية دمج المشروعات المائية الكبرى الجاري تنفيذها، مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، ضمن محاور الخطة.
كما شدد على ضرورة تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بشكل واضح في الخطة، مع التأكيد على أهمية الربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 لضمان تكامل الجهود.

أوضح سويلم أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات كل مؤسسة معنية، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها ودورها في تنفيذ الخطة. وسيتم مراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم لضمان الفعالية.
واختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة تطوير نظام متابعة وتقييم قوي لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، وذلك بتقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح. ويتم حاليًا عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات، بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.