كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جرائم الحرق بالتشريعات العربية"، استعرض خلاله جرائم الحرائق في التشريعات العربية، أبرزها الإعدام جزاء "الحارق" بجميع القوانين حال وفاة شخص، والأشغال الشاقة بالتشريع المصرى حال الإضرار بالاقتصاد، والعمانى والبحرينى أقر عقوبة السجن 15 سنة حال حرق "آبار البترول"، حيث تعتبر جريمة الحريق العمد من الجرائم الخطيرة التي تنبئ بشكل كبير عن خطورة فاعلها، الذى يلجأ إلى مباغتة المجني عليه باستخدام المواد الحارقة أو القابلة للاشتعال، لإلحاق الضرر الجسيم بحياة الأشخاص وأموالهم، باستخدام هذه المواد الخطرة.

وقد يلجأ بعض الخارجين على القانون إلى إشعال النار في الممتلكات العامّة أو الخاصة بهدف ترويع الآمنين أو بزعم التعبير عن الرأي، ويتعرّض كل مَنْ يرتكب هذه الأفعال أو يُشارك فيها بأيّ صورة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة إلى العقوبات المقررة وإلا يعفيهم من ذلك إنهم ليسوا هم الفاعلون الأصليون، أو أن أيديهم بيضاء لم تمس الجريمة، والحريق من الجرائم التقليدية القديمة التي أشارت إليها القوانين الوضعية والشرائع السماوية.

في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية جريمة "الحرق العمد" في التشريعات العربية المختلفة حيث الحريق ظاهرة طبيعية قبل أن تكون جريمة جنائية لازمت الأنسان منذ خلق الأرض، ولكن هذه الظاهرة ازدادت في الأونة الأخيرة، مما ينجم عنها أضرار مادية وأخطار اجتماعية كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى القتل حرقا، وتنص القوانين العقابية كافة على جريمة الحريق لأنها تمثل خطراَ على حياة المواطنين وممتلكاتهم، وتعتبر جريمة الحريق من الجرائم الخطر العام بسبب الآثار الجسيمة الغير محددة التي ينتج عنها، فمحدث الحريق لا يستطيع أن يحصر أثار هذه الجريمة. 

جرائم "الحرائق" بالتشريعات العربية.. الإعدام جزاء "الحارق" بجميع القوانين حال وفاة شخص.. والأشغال الشاقة بالتشريع المصرى حال الإضرار بالاقتصاد..والعمانى والبحرينى أقر عقوبة السجن 15 سنة حال حرق "آبار البترول"

                                         برلمانى