قال عبد الرحمن عبد الغني، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، إن المرحلة المقبلة تستدعي برلمانا يتعامل مع قضايا العمل والإنتاج كأولوية وطنية، وليس مجرد ملف مطروح على الهامش، مؤكدا أن دعم الصناعة الوطنية يبدأ من دعم العمال وتحصين حقوقهم بالتشريع والرقابة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أن الانتخابات البرلمانية القادمة لا يجب أن تكون مجرد تداول للوجوه، بل فرصة حقيقية لتمثيل الصوت المنتج داخل قبة البرلمان، مشددا على أن عمال المصانع ليسوا فقط بحاجة إلى قوانين تحفظ حقوقهم، بل إلى سياسات تشريعية تحفز الاستثمار الصناعي وتربط بين تأهيل العامل وحاجة السوق، خاصة في ظل التوجه نحو التصنيع الذكي والرقمنة.

وأوضح عبد الغني، أن النقابة العامة وضعت مجموعة من المحاور التي تأمل أن تجد صدى لدى نواب البرلمان المقبل، من بينها: ربط التشريعات العمالية بخطط توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، إعادة الاعتبار للتعليم الفني والتدريب المهني كمسار وطني استراتيجي، دعم برامج تطوير مهارات العاملين تكنولوجيا، ودمجهم في مشروعات التطوير الصناعي القائمة، فضلا عن توفير حماية قانونية أقوى للعمالة داخل المصانع، خاصة في ما يتعلق بالإصابات والبيئة المهنية.

وأكد عبد الغني، أن النقابة لا تفصل بين ملف العمال وملف الاقتصاد، موضحا أن "الاستثمار الحقيقي لا يكتمل بدون عامل مؤمن عليه، مدرب، وله صوت في صنع القرار"، لافتا إلى أن النقابة ستدعم ترشح الكوادر النقابية التي تمتلك الخبرة الميدانية والقدرة على التعبير عن قضايا العمال في المؤسسات التشريعية، كجزء من معركة الوعي وبناء دولة الإنتاج.