كتبت ـ أسماء نصار

أطلقت الحكومة المصرية في الأول من يوليو "الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025–2030"، والتى تعد خارطة طريق طموحة ومتعددة القطاعات تهدف إلى إحداث تحول استراتيجي نحو نظام غذائي ذكي مناخيًا، عادل اجتماعيًا، ومستدام اقتصاديًا.

تأتي هذه الخطة استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي الغذاء والتغذية في مصر، بما في ذلك النمو السكاني السريع، ندرة الموارد الطبيعية، وتأثير الأزمات العالمية.

أكدت الدكتورة ناهد عبد المقتدر الوحش، الباحث بقسم بحوث الألبان بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، على أهمية هذه الخطة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، مشيرة إلى أنها تتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتغذية.

تهدف الخطة إلى تحقيق تحولات هيكلية ملموسة عبر عدة محاور رئيسية، أبرزها:

كسر حلقة سوء التغذية: من خلال خفض معدلات الأنيميا والتقزم لدى الأطفال والنساء، والاعتماد على برامج تدعيم الخبز بالحديد والفوليك، والملح باليود، إلى جانب تحسين برامج التغذية المدرسية.

خفض معدلات السمنة والأمراض غير المعدية: عبر إجراءات وقائية تشمل فرض ضرائب على المشروبات عالية السكر، وتوسيع نطاق الفحص الصحي المدرسي للكشف المبكر.

تعزيز الاكتفاء الذاتي من الحبوب الاستراتيجية: بزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من القمح، وتعميم أصناف عالية الإنتاجية تتحمل الحرارة والملوحة، وتحسين كفاءة استخدام المياه.

خفض الفاقد والهدر الغذائي: عبر تقليص الفاقد بعد الحصاد وفي مراحل النقل والاستهلاك إلى النصف، باستخدام سلاسل تبريد تعمل بالطاقة الشمسية وبنوك طعام.

إدماج المناخ في سياسات الزراعة والاستهلاك: بإلزام المشروعات الزراعية الجديدة بتقييم الأثر الكربوني والمائي، وربط حوافز الدعم بممارسات الزراعة الذكية مناخيًا.

يقود تنفيذ الخطة اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية إحدى عشرة وزارة وجهة وطنية، بدعم من الشركاء الدوليين ومؤسسات الأمم المتحدة. يعتمد التنفيذ على نظام متابعة وتقييم قائم على مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) وتخصيص مالي موجه بالنتائج، لضمان الفعالية والمساءلة والشفافية.

ترتكز الخطة على محاور رئيسية تشمل:

الحوكمة الفعالة: من خلال تطوير سياسات متكاملة والتحول الرقمي لقواعد البيانات.

نظم الحماية الاجتماعية والعدالة الغذائية: بتحديث قاعدة بيانات بطاقات التموين في "كارت موحد" يضمن وصول الدعم، وإضافة سلة غذاء صحية مدعومة.

الاستثمار في الطاقة النظيفة: بتخصيص حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة الشمسية في سلاسل التبريد والتصنيع الغذائي.
تعزيز البحث الزراعي والابتكار: من خلال دعم مركز البحوث الزراعية وتفعيل التعاون مع الجامعات لإدخال الذكاء الاصطناعي.
تدعيم الأغذية بالمغذيات الدقيقة: بتدعيم الخبز بالحديد والفوليك والملح باليود، وإدراج مكملات حمض الفوليك للنساء الحوامل.
كفاءة استخدام الموارد (المياه والطاقة): بتعميم نظم الري الحديثة وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي.
دمج السياسات المناخية مع التغذية والأمن الغذائي: بإلزام المشروعات الزراعية بتقييم الأثر المناخي وتعزيز الزراعة منخفضة الانبعاثات.
تُقسم الخطة إلى ثلاث مراحل زمنية حتى عام 2030، وتتضمن أكثر من ستين مشروعًا وطنيًا، بتمويل مرن يجمع بين الموازنة العامة، وقروض ميسّرة، وشراكات مع القطاع الخاص. سيتم نشر البيانات الدورية على بوابة إلكترونية مفتوحة لتعزيز المساءلة المجتمعية.

تواجه الخطة تحديات مثل الفجوة المائية، وتقلب أسعار الحبوب العالمية، وتأثير تغير المناخ. ومع ذلك، توفر الخطة فرصًا حقيقية من خلال تنويع الموردين، وتوسيع المخزون الاستراتيجي، ونشر الأصناف المقاومة للملوحة والجفاف، وتوسيع التأمين الزراعي، وتبني الزراعة الذكية مناخيًا.

تمثل "الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025–2030" خطوة استراتيجية فارقة لمصر نحو التنمية المستدامة، و يؤكد الخبراء أن نجاحها سيعتمد على التنسيق الفعال بين القطاعات، ومرونة التنفيذ، واستجابة الأجهزة الحكومية للملاحظات من المجتمع والبحث العلمي، لتعزيز السيادة الغذائية وصون صحة المواطنين والموارد البيئية للأجيال القادمة.