كتبت أسماء نصار

أطلقت ست دول متوسطية هي مصر، إيطاليا، تونس، اليونان، المغرب، وإسبانيا، مبادرة إقليمية رائدة لتطوير حلول جيوفيزيائية مبتكرة تهدف إلى تعزيز قدرة النظم البيئية على مواجهة التحديات المناخية، مع التركيز بشكل خاص على استصلاح الأراضي المتدهورة في البيئات الجافة.

يأتي هذا المشروع ضمن برنامج "النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة"، الممول من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج "بريما".

وهذا التعاون، الذي يجمع مركز بحوث الصحراء في مصر برئاسة الدكتور حسام شوقي وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، نموذجًا متميزًا للمشاريع البحثية التي تدرس تأثيرات التغيرات المناخية على جهود التنمية المستدامة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الله زغلول، الرئيس السابق لمركز بحوث الصحراء ورئيس الفريق البحثي المصري للمشروع،  أن هذا المشروع يتماشى تمامًا مع استراتيجية المركز لتنمية الموارد الطبيعية في الصحاري المصرية ومناطق الاستصلاح. وأكد أن الهدف هو دراسة التحديات البيئية التي تعيق تنمية هذه الموارد والمساهمة في وضع خطط علمية وعملية لاستصلاح وتنمية المناطق الصحراوية.

وأشار زغلول إلى أن التقنيات التي يتم تطويرها في المشروع ستساهم في الاستخدام الفعال للمياه والإدارة المستدامة للتربة في المناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، مثل محافظة مطروح، حيث تمثل الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيسي لأكثر من 70% من البدو، وتعتمد بشكل كبير على محاصيل الزيتون والتين كمصادر دخل أساسية.

أكد الدكتور أحمد الشناوي، المدير التنفيذي للفريق المصري للمشروع، أن منطقة البحر المتوسط تواجه تحديات بيئية واقتصادية متشابكة تتطلب تبني نهج علمي متكامل لإدارة الموارد المائية والتربة، مع ضرورة إشراك المجتمعات المحلية، خاصة النساء والشباب، في عملية التنمية المستدامة.

وأوضح الشناوي أن تدهور الأراضي والتصحر في البيئات الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط هو نتيجة لتضافر عوامل بيئية واجتماعية واقتصادية في مناطق تعاني من ضغوط مناخية متزايدة وقدرة ضعيفة على التكيف.

وأضاف أن القدرة على استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز مرونة النظم الاجتماعية والبيئية المهددة في منطقة البحر المتوسط تتطلب نهجًا متكاملًا ومستدامًا يعتمد على المعرفة العلمية الجديدة والأدوات المتعلقة بالعمليات البيئية الرئيسية المرتبطة بالمياه.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عبد الناصر محمود، أحد أعضاء الفريق البحثي، أن زيادة فترات الجفاف الطويلة وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تفاقم مشكلة جفاف التربة، مما يقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالماء ويؤثر على نمو المحاصيل.

كما يؤدي نقص الرطوبة إلى الحد من نشاط الكائنات الحية الدقيقة في التربة، مما يقلل من تحلل المواد العضوية ويضعف خصوبة التربة ويزيد من زحف التصحر وفقدان الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن تغير أنماط هطول الأمطار يؤدي إلى فترات جفاف أطول وأمطار أكثر غزارة ولكن غير منتظمة، مما يسبب انجراف الطبقة السطحية الخصبة من التربة، وفقدان العناصر الغذائية، وتشبع التربة بالماء نتيجة السيول، مما يقلل من التهوية ويضعف جذور النباتات.

و من أبرز الجهود التي نفذها المشروع، وفقًا للدكتور حسين محمد، عضو الفريق البحثي، هي إعادة تأهيل سدود وحواجز حصاد المياه التي فقدت فعاليتها بسبب عمليات الترسيب وغياب الصيانة الدورية، وقد دعم المشروع ورفع كفاءة ستة سدود في وادي العجرمة، وأسفرت عمليات الصيانة عن استعادة نحو متر مربع من الأراضي القابلة للزراعة، مع توفير المياه اللازمة لري أشجار الزيتون في موقع الدراسة. وتُظهر الصور الملتقطة قبل وبعد عمليات الصيانة الأثر الإيجابي لهذه الجهود في تحسين الحالة العامة للبنية التحتية المائية.

أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو الفريق البحثي، على الحاجة إلى أساليب مبتكرة لرصد خصائص التربة وإدارتها بكفاءة، و أن الطرق التقليدية لتحليل التربة غالبًا ما تكون بطيئة ومكلفة، ولا توفر صورة شاملة عن التباين المكاني في المناطق الواسعة التي تستهدفها مشاريع الاستصلاح الزراعي.

في المقابل، تقدم التقنيات الجيوفيزيائية، مثل التصوير الكهربائي والموجات الرادارية المخترقة للأرض، جنبًا إلى جنب مع دراسات التربة، حلًا واعدًا لتقييم التربة بدقة وسرعة، مع توفير كبير في التكاليف والجهد مقارنة بالطرق التقليدية، خاصة في استكشاف ودراسة المساحات الشاسعة في الصحاري المصرية وتقييم إمكانية استصلاح وإضافة أراضي زراعية جديدة.

وأضاف أن الحلول الجيوفيزيائية تمثل كفاءة أعلى بتكلفة أقل في التغلب على هذه التحديات، وقد تم تطبيق تقنيات جيوفيزيائية متقدمة مثل التصوير الكهربائي والرادار المخترق للأرض في منطقة وادى الرمل بمحافظة مطروح، حيث تسمح هذه التقنيات برسم خرائط دقيقة لتوزيع الرطوبة والملوحة في التربة دون الحاجة إلى حفر مكثف أو أخذ عينات كثيرة.

وخلص إلى أن النتائج أظهرت أن هذه الأساليب توفر بيانات عالية الدقة في وقت قصير، مما يمكن المخططين ومتخذي القرار من تحديد أفضل المناطق للاستصلاح الزراعي، وتجنب المناطق ذات الملوحة العالية أو نقص الرطوبة، كما تساعد في تتبع مسارات تسرب مياه الفيضانات، ما يساهم في تصميم أنظمة فعالة لحصاد المياه.