أكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بـ النقل البري، أن حوادث الطرق موجودة في مختلف دول العالم ولها معدلات طبيعية على المستوى الدولي، محذرًا من محاولات بعض الجهات استغلال تلك الحوادث لتصعيدها إعلاميا واستخدامها كأداة للنيل من الدولة، مستهدفين في ذلك قطاع النقل البري لما يمثله من أهمية استراتيجية كبرى داخل منظومة الاقتصاد الوطني.

وقال الدوكار، في كلمته، خلال مشاركته في أعمال لجنة "الانتقال العادل"، إن الإعلام الوطني هو درع العمال ووسيلة التوعية الأهم، داعيا إلى دور أكبر لوسائل الإعلام في تسليط الضوء على التحديات الحقيقية التي تواجه العمال ومؤسسات الدولة، خاصة وأن العمال يمثلون نحو 80% من المواطنين، وهم عماد أي نهضة تنموية.

وفي سياق متصل، أشار رئيس نقابة النقل البرى، إلى أن وجود خلل واضح في هيكل سوق العمل، موضحا أن أغلب الشباب يتجهون للحصول على مؤهلات عليا، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى العمالة الفنية المدربة، مؤكدا: "لدينا أكثر من 1000 فرصة عمل شاغرة ولا نجد من يتقدم، رغم توفير مقر إقامة للمغتربين".

وأضاف أن وزارة النقل طلبت من النقابة توفير 400 سائق من الحاصلين على رخص قيادة خاصة، للعمل على سيارات تابعة للوزارة، مقابل مرتبات تصل إلى 8000 جنيه شهريا، ومع ذلك لم يتم العثور على عدد كافٍ من العمالة المؤهلة، وهو ما يعكس أزمة حقيقية في التوازن بين التعليم وسوق العمل.

وأشار الدوكار إلى أن لجنة "الانتقال العادل" التي أُطلقت مؤخرا، تعنى بمواجهة آثار التحولات العالمية التي يمر بها العالم، ومنها التغيرات المناخية، والتكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، مؤكدا أن هذه التحولات سيكون لها تأثير مباشر على قطاعات مثل النقل البري، ما يستدعي التحرك لوضع استراتيجيات تضمن حماية العمال وتوفير فرص تأهيل مناسبة لهم.

وشدد على أن العدالة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي لا يمكن تحقيقها دون مشاركة فعلية للنقابات، ومراعاة للظروف الخاصة بكل قطاع، لافتا إلى أن النقل البري يعد من أكثر القطاعات المعرضة للتغير، وبالتالي يحتاج إلى تدخلات فورية ومخططة تضمن التوازن بين التطور التكنولوجي وحقوق العمال.