قضت محكمة أبوظبي التجارية-ابتدائي، بإلزام شركة بأن تؤدي 85,399 درهماً إلى مكتب تأجير سيارات، كما ألزمتها بالفائدة بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، إضافة للرسوم والمصاريف، وذلك بعد أن استأجرت الشركة 3 سيارات من المكتب وامتنعت عن سداد قيمة الإيجار.
وفي تفاصيل القضية، أقام مكتب تأجير سيارات دعوى على شركة استأجرت ثلاث مركبات وامتنعت عن سداد الأجرة المستحقة، وطالب في دعواه بإلزام الشركة بأن تؤدي له 85,399 درهماً والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.
وأشارت أوراق القضية، إلى أنه كان ثابتاً للمحكمة أن المكتب أقام دعواه تأسيساً على أنه بموجب تعامل تجاري بين طرفي التداعي تمثل في قيام الشركة بتأجير مركبات بموجب ثلاثة عقود إيجار موقعة من الشركة مما ترتب عليه ترصد المبلغ المذكور في ذمة الشركة، وأن مكتب التأجير دعم كشف الحساب بفواتير مذيلة بتوقيع منسوب لأحد عاملي الشركة بالاستلام، كما أن الشركة لم تمثل ولم تقدم ما ينال من استحقاق ما ترصد في ذمتها، وعليه ألزمت المحكمة، الشركة بأن تؤدي للمكتب المبلغ المستحق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
