أكد الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، أن المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 تنص على أنه لا يجوز لأحد مزاولة المهنة إلا إذا كان مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة ومقيدا بجدول نقابة صيادلة مصر، مشيرا إلى أن القانون يحدد بدقة ما يعد مزاولة للمهنة، مثل تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل للوقاية أو العلاج سواء للإنسان أو الحيوان.

وشدد رمزي، على ضرورة أن يكون هناك تعريف واضح وصريح للتوصيف الوظيفي لكل مؤسسة تعليمية أو تدريبية في المجال، سواء كانت كلية أو معهدا أو مدرسة، حتى يكون الخريج ملما بوضعه الوظيفي والمهني طبقا لأحكام القانون المنظم للمهنة.

وأشار إلى أن أعداد الصيادلة في مصر تتزايد بشكل لافت، ما يستدعي إعادة النظر في سياسات القبول بكليات الصيدلة، وتقليل الأعداد للحفاظ على جودة الخريج المصري الذي يتمتع بمكانة عالمية مرموقة، خاصة في أوروبا وأمريكا، مؤكدا أن خفض الأعداد لن يضر باقتصاديات الكليات، إذ يمكن تعويض ذلك بزيادة نسبة المصروفات بما يحقق نفس العائد المالي، مع توقع زيادة الإقبال إذا شعر الطالب وأسرته بقيمة الصيدلي وتوافر فرص العمل له.

وكشف عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة عن الأرقام التي توضح حجم الفجوة، حيث يبلغ عدد سكان مصر نحو 108 ملايين نسمة، مقابل 330 ألف صيدلي، أي بمعدل 32 صيدليا لكل 10 آلاف نسمة، وهي النسبة الأعلى عالميا، وفي المقابل، يبلغ عدد الصيادلة في الولايات المتحدة نحو 330 ألفا لعدد سكان يقارب 330 مليون نسمة (10 صيادلة لكل 10 آلاف نسمة)، وفي كندا 47 ألف صيدلي ل43 مليون نسمة (9 صيادلة لكل 10 آلاف نسمة)، وفي أستراليا 39 ألف صيدلي ل28 مليون نسمة (7 صيادلة لكل 10 آلاف نسمة)، بينما في ألمانيا هناك 68 ألف صيدلي ل85 مليون نسمة (12 صيدليا لكل 10 آلاف نسمة).

ولفت رمزي إلى أن التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن ترتكز على ضوابط محددة للممارسة المهنية وتعريف وظيفي دقيق، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وأبعاد الديموغرافيا السكانية، وكذلك عوامل مثل السياحة العلاجية وأعداد الوافدين، التي تسهم في زيادة الطلب على خدمات الصيدلة وتدر دخلا كبيرا للاقتصاد.