كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن خطوات وإجراءات التقدم بطلب للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة لنقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام في حال التنازل. لذا نوضح في السطور التالية كيفية تقديم الطلب، والمستندات المطلوبة، والآلية التي يتبعها المركز التكنولوجي في نقل رخصة محل من شخص لآخر.

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
-في جميع الأحوال يسري على المتنازل إليه جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر... إلخ، وموافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات......إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية....إلخ).

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-عقد تنازل مصدقا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.
-عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقا بالشهر العقاري.
-ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.
-أصل رخصة المحل.

في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي:
1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.
2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).
3- صحيفة الحالة الجنائية.

ثالثًا: الإجراءات

-ملئ النموذج الخاص بالخدمة في المركز المختص
-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.
-توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.
-اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.
-سداد الرسوم المقررة للخدمة.
-استلام المتنازل له الترخيص وتلقي الخدمة.

وتسعى المراكز التكنولوجية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، بما يسهم في تعزيز رضا المواطن ودعم منظومة الحوكمة الرقمية.

وتقدم المراكز التكنولوجية حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية، تشمل استخراج التراخيص بأنواعها (البناء، المحال، الإعلانات)، وتحصيل الرسوم والغرامات، والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب خدمات الاستعلام وتقديم الشكاوى ومتابعتها.

وتُعد هذه المراكز نموذجًا حديثًا لتطوير الأداء الحكومي، حيث تعتمد على نظام الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد، وتضمن الشفافية والدقة في تقديم الخدمة.