كتبت/ منة الله حمدى

تُعرب مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" عن بالغ القلق إزاء تعنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورفضها المقترح المصري- القطري، الذي حظي بموافقة حركة حماس ويشكل فرصة حقيقية لوقف نزيف الدم وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وتؤكد المؤسسة أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إدخال شروط جديدة تعجيزية، وفي مقدمتها نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، لا يُظهر سوى رغبة واضحة في إفشال أي مسار يقود إلى التهدئة، ويكشف نواياه الحقيقية بإطالة أمد الحرب وإعادة احتلال غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

من جانبه، أشار أحمد فوقي، رئيس "مصر السلام"، إلى الجهود الكبيرة التي تقودها مصر بالتعاون مع قطر، والتي تؤكد تمسكها بمسئولياتها الإنسانية والسياسية، وسعيها الدؤوب لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال مقترح متوازن يقوم على وقف العمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعيدًا عن المناطق السكنية، وتبادل الأسرى، وفتح المجال أمام بلورة اتفاق نهائي ينهي دوامة العنف المستمرة. إن هذا المقترح لا يمثل مجرد هدنة مؤقتة، بل خطوة أولى وجادة نحو اتفاق شامل يفتح الباب أمام مسار سياسي عادل.

وأوضح فوقي أن موقف حكومة نتنياهو لا يهدد فقط حياة المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون حرب إبادة جماعية على مرأى ومسمع العالم بأسره، بل يتجاهل أيضًا نداءات عائلات الأسرى الإسرائيليين أنفسهم الذين اعتبروا أن هذا المقترح هو "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ ذويهم. وهذا يؤكد أن حكومة الاحتلال تستخدمهم كورقة سياسية للمساومة، دون أدنى اعتبار لمعاناتهم أو لحياتهم.

وأضاف فوقي أن نتنياهو يتلاعب بمقترح سبق أن حظي بموافقة حكومته في وقت سابق عندما عُرض من جانب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والذي تضمن البنود ذاتها تقريبًا المتعلقة بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا وتبادل الأسرى. يعكس هذا التراجع والانقلاب على المواقف السابقة سياسة ممنهجة للمماطلة وكسب الوقت، على حساب أرواح المدنيين الفلسطينيين ومعاناة عائلات الأسرى الإسرائيليين أنفسهم.

وشدد رئيس مصر السلام على أن مجرد البيانات الدبلوماسية لم تعد كافية في مواجهة تعنت حكومة الاحتلال، ما يفرض على المجتمع الدولي الانتقال إلى أدوات ضغط أكثر فاعلية، وفي مقدمتها فرض عقوبات سياسية واقتصادية، وتعليق التعاون العسكري وصفقات السلاح، ووقف أي شكل من أشكال الدعم الذي يُستخدم في ارتكاب جرائم حرب. كما دعا إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن استمرار الانتهاكات، وفي مقدمتهم نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.