كتبت ـ إيمان على

أكدت لجنة العمل بحزب الوعي، على أهمية دخول قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ اليوم 1 سبتمبر 2025، معتبرة أن ذلك يعد إنجازاً مهمًا على طريق تحديث التشريعات الاجتماعية في مصر، بما يقترب أكثر من تحقيق رؤية مصر 2030.

وثمّنت اللجنة الجهود التي بُذلت في مناقشة القانون وإقراره، مشيرة إلى ما تضمنه من نقاط إيجابية مثل تعزيز ضمانات الاستقرار الوظيفي، وتطوير آليات تسوية النزاعات، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ودعم حقوق المرأة العاملة.

وأكدت أن وجود قانون منضبط للعمل يعد أمرًا في غاية الأهمية باعتباره تشريعًا اجتماعيًا – اقتصاديًا أساسيًا ينظم علاقات العمل اليومية ويؤثر بصورة مباشرة في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وأوضح أن القانون يحدد بدقة حقوق والتزامات أطراف العملية الإنتاجية، ويضع القواعد المنظمة للتوظيف، والأجور، وساعات العمل، والإجازات، بما يضمن وضوح المنظومة ويمنع الفوضى، كما يوفر حماية خاصة للعامل باعتباره الطرف الأضعف في علاقة العمل من خلال ضمانات تحول دون الفصل التعسفي ورعاية حقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار بيان لجنة العمل بحزب الوعي، إلى أن القانون يمثل ضمانة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الكفاءة الاقتصادية عبر آليات فعّالة لتسوية النزاعات مثل المفاوضة والوساطة، بما يقلل من حدة الصراعات العمالية، كما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل المصرية.

ولفتت اللجنة إلى ارتباط القانون بالاتفاقيات والمعايير الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما يدعم التزامات الدولة المصرية ويعزز مكانتها عالميًا ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وشددت اللجنة على أن التطبيق الجيد هو ما سيحدد نجاح القانون من عدمه، داعية كل الأطراف إلى التعاون الجاد لإنجاح هذا التشريع، سواء من جانب الحكومة عبر متابعة التنفيذ وتوفير الرقابة ودعم منظومة التفتيش، أو أصحاب الأعمال بالالتزام بروح القانون وعدم التحايل عليه، أو العمال ومنظماتهم من خلال نشر الوعي بالقانون وتنمية ثقافة عمل قائمة على التشاور والتعاون.

وأكد حزب الوعي تفاؤله بأن يشكل القانون الجديد بداية مرحلة أكثر توازنًا وعدالة في علاقات العمل، مشيرا إلى أن أي تقصير في التنفيذ قد يفقده فاعليته ويبدد آمال العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

كما طالب بسرعة إصدار قرارات تنفيذية متوازنة ومحققة للعدالة، إلى جانب استكمال مناقشة بقية التشريعات المرتبطة بعلاقات العمل مثل قانون العمالة المنزلية وقانون النقابات وقانون التأمينات والتأمين الصحي.

واختتم بيان لجنة العمل بحزب الوعي بالتأكيد على أن الحزب سيواصل دوره في متابعة تطبيق القانون ورصد نتائجه واقتراح ما يلزم من إصلاحات تعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.