كتبت ـ نورا فخرى
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 02:13 مأقر قانون العمل الجديد الصادر برقم برقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ العمل رسميا به اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، التزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، لضمان حياة كريمة للعاملين ومراعاة تكاليف المعيشة المتزايدة، مع متابعة دقيقة لضمان التنفيذ والالتزام.
وفي هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على اختصاص المجلس القومي للأجور، المنصوص عليه في المادة (102)، بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة المتغيرة، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما خول للمجلس وضع ضوابط العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن النسبة المقررة بالقانون، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال بشأن التخفيض أو الإعفاء في الحالات الاقتصادية الطارئة.
وجاءت المادة (104) من القانون لتقضي بالتزام جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور كل فيما يخصها، بما يعني إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد، وعدم جواز الانتقاص منه تحت أي ظرف.
ويُعد هذا الإطار القانوني نقلة نوعية في ضبط سوق العمل المصري، حيث يضمن للعاملين حدا أدنى عادل يحافظ على كرامتهم المعيشية، ويُلزم أصحاب الأعمال بالامتثال للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور، مع توقيع الجزاءات القانونية على غير الملتزمين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
