كتبت منة الله حمدى

أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة سياسة الإبادة بالتجويع لسكان غزة العزل، حيت أكد في بيانًا أصدره أن مستشفيات قطاع غزة تسجل بشكل يومى حالات وفاة جديدة بسبب تفشي المجاعة وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال، وسجلت المستشفيات 332 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية، من ضمنهم 124 طفلًا، في ظل استمرار منع إدخال الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية. وبحسب مدير مستشفى التحرير للأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرا قال " فهناك 5000 مريض مزمن مشخصون في القطاع، وقد تأثرت الأمراض المزمنة بشكل واسع بسوء التغذية، وتفاقم الخلل في معدلات السكر لدى أصحاب الأمراض المزمنة. كما أن النمو لدى الأطفال مهدد بالتراجع بسبب سوء التغذية والأطفال المصابون بمتلازمة غيلان باريه يعانون نقصاً في العلاج، والأطفال الخدج يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف التقريرأن المستشفيات في شتى أرجاء غزة تواجه تحديات هائلة تعوق قدرتها على تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمرضى، فالاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد عن 350 وحدة دم، في ظل نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته ونوعية الإصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات. كما تفاقم استيعاب الأسرة داخل أقسام المستشفيات في قطاع غزة الى 300% مع ازدياد حالات الجرحى وتكدس الحالات على الأرض وفي الممرات في ظروف يصعب معها تقديم الرعاية الطبية، حيث كانت السعة السريرية للمستشفيات قبل الحرب 3560 سرير، وانخفضت إلى 1685 سرير جراء الهجمات الحربية، كما أن التهديدات بالإخلاء تزيد من تعقيد الوضع الصحي.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال تستمر في إغلاق جميع المعابر، حيث أنها تمنع إدخال 430 صنفاً من الأغذية اللازمة لصحة الإنسان إلى قطاع غزة (من أبرزها اللحوم الحمراء والبيضاء، البيض، السمك، الفواكه، الخضروات، المكملات الغذائية) ولم يسمح خلال الثلاثين يوماً الماضية إلا بإدخال 14% فقط من احتياجات السكان، ما أسفر عن عجز يقدر بنسبة 86% في المساعدات الضرورية المطلوبة، حيث أكثر من 95% من السكان بلا أي مصدر دخل أو مال لشراء ما يتوفر في الأسواق بسبب ارتفاع أسعار السلع.

وحذرت بلدية غزة من تفاقم الكارثة الصحية والبيئية جراء تراكم كميات ضخمة من النفايات في الشوارع والمكبات المؤقتة، وانتشار الأمراض والجرذان، خصوصاً في مناطق النزوح المكتظة، ومع عجز الطواقم عن الوصول إلى العديد من هذه المناطق نتيجة الوضع الأمني الخطير وتحذيرات اجتياح مدينة غزة، ومحدودية الموارد وتدمير الاحتلال لمعظم آليات البلدية، إلى جانب محدودية كميات الوقود المتوفرة، ما أدى إلى شلل شبه كامل في عمليات جمع النفايات، وقلصت الخدمات الأساسية المقدمة للسكان. أضف التقرير إلى ذلك ما تلقيه قوات الاحتلال من قذائف وآلاف الأطنان من المتفجرات التي تترك آثاراً خطيرة على التربة والهواء.

وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى رفض قوات الاحتلال إدخال الوقود والمعدات اللازمة لإصلاح أنابيب المياه ومحطات تحلية المياه المتضررة، ما يجعل من المستحيل على المدنيين الحصول على ما يكفي من المياه، لا سيما مياه الشرب النظيفة، وقد يتسبب ذلك بعواقب صحية مميتة، حيث أدت قلة توفر المياه النظيفة إلى زيادة أمراض الجرب والإسهال المائي الحاد، فمنذ شهر يونيو 2024، وافقت السلطات الإسرائيلية على طلب واحد فقط من أصل كل عشرة طلبات قدمتها منظمة أطباء بلا حدود من أجل استيراد المواد اللازمة لتحلية المياه.

وأكد التقرير الصادر من مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة  أن الأسواق في قطاع غزة تفتقر إلى المعقمات ومواد وأدوات النظافة الشخصية في ظل العوائق أمام دخول الإمدادات إلى غزة. ويشتكي النازحون من عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالنظافة الشخصية واستمرار تفشي الأمراض المعدية وتلوث المياه وغياب خدمات الصرف الصحي.

وضم التقرير تصريح يعود إلى جويس مسويا، الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، بأن المجاعة ناجمة عن 22 شهراً من الإجراءات التي تقيد إيصال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية وتعرقلها، وتدهور أنظمة الصحة والتغذية، وانعدام المأوى اللائق وانهيار شبكات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما سرع من وتيرة انتشار الأمراض وحول النظافة الصحية في أثناء الدورة الشهرية إلى كابوس للنساء والفتيات.

وأكد التقرير على يجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري استناداً لالتزاماته القانونية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لإجبار دولة الاحتلال على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار، والإقلاع عن استخدام سياسة العقاب الجماعي والتجويع كسلاح، والعمل على حفظ أرواح المدنيين في قطاع غزة من خلال رفع الحصار وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد من خلال المعابر كافة، والابتعاد عن الحلول الوهمية كإسقاط المساعدات من الجو، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وجالانت، فيما يتعلق بالتجويع واستخدامه كسلاح في الإبادة بحق المدنيين.